شلل مالي يلوح في الأفق.. القطاع البنكي يدخل في إضراب شامل بداية من هذا التاريخ..

تستعد تونس مطلع شهر نوفمبر القادم لواحد من أبرز التحركات النقابية في القطاع المالي، إذ أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية عن دخولها في إضراب عام يومي 3 و4 نوفمبر 2025، ما يعني عمليًا توقف الخدمات البنكية لمدة أربعة أيام متتالية باحتساب عطلة نهاية الأسبوع التي تلي الإضراب.

خلفية التحرك النقابي

الجامعة النقابية أوضحت أن هذا الإضراب يأتي في إطار ما وصفته بـ”معركة اجتماعية من أجل الدفاع عن الحق النقابي وحق التفاوض لسنة 2025″، متهمة بعض المؤسسات المالية بـ”التغوّل” وتجاهل المطالب المهنية للعاملين.
وقال أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة، في تصريح إعلامي، إن التحرك ليس موجّهًا ضد الدولة أو المواطن، بل هو ردّ طبيعي على “تفرّد أصحاب البنوك باتخاذ قرارات تمسّ بالأجور وحقوق الموظفين دون حوار أو تشاور”، مضيفًا أنّ الجامعة “لن تتنازل عن مبدأ التفاوض بعنوان سنة 2026 مهما كانت الضغوط”.

تداعيات مباشرة على المواطنين

من المنتظر أن تتأثر الخدمات البنكية بشكل شبه كلي طيلة يومي الإضراب، حيث ستتوقف عمليات السحب والإيداع والتحويلات البنكية، إلى جانب تعطّل خدمات الصرف الآلي التابعة لبعض المؤسسات المالية.
ووجّه خبراء اقتصاديون نداءً للمواطنين ولأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إتمام معاملاتهم قبل تاريخ 3 نوفمبر لتجنّب أي اضطرابات مالية، خاصة أن فترة الإضراب تتزامن مع مطلع الشهر الذي يشهد عادة ضغطًا كبيرًا على العمليات المالية.

قراءة تحليلية: بين مطلب نقابي وقلق اقتصادي

يأتي هذا التحرك في ظرف اقتصادي حساس تمرّ به البلاد، حيث يعيش القطاع البنكي ضغطًا متزايدًا بسبب ارتفاع نسب التضخم وتراجع السيولة. ويرى محللون أن هذا الإضراب قد يشكل ورقة ضغط قوية للنقابة في مواجهة أرباب العمل، لكنه في المقابل قد يربك الدورة الاقتصادية القصيرة الأمد ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

في المقابل، يعتبر مراقبون أنّ الاحتقان الاجتماعي في المؤسسات المالية يعكس خللًا أعمق في منظومة التفاوض الاجتماعي في تونس، خاصة في القطاعات ذات الطابع الحساس مثل البنوك، التي تمسّ بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.
ومن المرجّح أن تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأيام القادمة لتقريب وجهات النظر ومحاولة تفادي التصعيد، في وقت يترقّب فيه التونسيون إن كانت نهاية الأسبوع الأولى من نوفمبر ستكون موعدًا مع شلل مالي شامل.

📍 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: جريدة الشروق التونسية