يبدو أنّ تونس تستعد هذا العام لموسم زيتون مختلف عن كل المواسم السابقة، موسمٌ تُبشّر بوادره بصابة وفيرة، لكنّ خلف هذا المشهد الأخضر تلوح أزمة صامتة تهدّد آلاف الفلاحين. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المستهلك التونسي انخفاض أسعار زيت الزيتون بفارغ الصبر، يخشى المنتجون من خسائر محتومة قد تُعيد رسم ملامح القطاع الفلاحي بأكمله.
🌿 وفرة الإنتاج… وهاجس الأسعار
الخبيرة الاقتصادية خلود التومي أوضحت في تصريح خاص أن أسعار زيت الزيتون قد تعرف هبوطًا واضحًا خلال الأسابيع المقبلة، ليصل سعر اللتر إلى حدود 9 دنانير أو أقل. وتُرجع هذا الانخفاض إلى تداخل جملة من العوامل، من بينها تراجع الأسعار في السوق العالمية، وتكدّس كميات كبيرة من الزيت المخزّن من الموسم الماضي، فضلًا عن وفرة الصابة الجديدة التي تُعد من بين الأكبر منذ سنوات.
لكنّ التومي، ورغم تأكيدها على الجانب الإيجابي للمستهلك، ترى أن هذه الوفرة قد تنقلب عبئًا على الفلاحين، مشيرة إلى أنّ الانخفاض المفرط في الأسعار من شأنه أن يُفقدهم هامش الربح ويُعرّضهم لخسائر مباشرة.
“إذا تم بيع لتر الزيت بـ9 دنانير أو أقل، الفلاح ما يغطيش حتى مصاريف الموسم”، تقول التومي بوضوح، معتبرة أنّ العديد من الفلاحين قد يختارون تخزين الزيت بدل بيعه، انتظارًا لتحسّن الأسعار.
📉 ركود عالمي… وضغوط محلية
الأزمة، كما تصفها الخبيرة، ليست محلّية فحسب. فالسوق العالمية تعاني منذ أشهر من ركود في الطلب، خاصة في أوروبا وآسيا، وهو ما أثّر بشكل مباشر على الصادرات التونسية. وتبقى إسبانيا اللاعب الأقوى في السوق بفضل الدعم الحكومي الواسع الذي يُتيح لمنتجيها بيع الزيت بأسعار أقل، في حين تواجه تونس تكاليف إنتاج مرتفعة ودعمًا شبه منعدم.
أما السوق الأمريكية، التي كانت تُعد متنفسًا هامًا للمنتجين التونسيين، فقد تراجعت بدورها بعد فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات التونسية، ما جعلها أقل قدرة على المنافسة.
🫒 موسم قياسي يتطلّب رؤية استراتيجية
من جانبه، أكّد فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الفلاحين، أنّ تونس تتّجه نحو موسم “قياسي”، مع تقديرات تُشير إلى صابة تناهز 500 ألف طن من الزيتون، وفق بيانات وزارة الفلاحة. وأوضح أنّ التوسّع في غراسة الزيتون بعد سنة 2023 في ولايات مثل قفصة وسيدي بوزيد والقيروان، بدأ يؤتي ثماره فعلاً.
لكنّ هذه الوفرة، وفق بن خليفة، تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تشمل التخزين، التصنيع، والتسويق، حتى لا تتحوّل النعمة إلى نقمة.
“نجاح القطاع مش مربوط فقط بالصابة، بل بكيفية تثمين المنتوج وترويجه داخليًا وخارجيًا”، يوضح بن خليفة، مشدّدًا على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الفلاحية لمواكبة الأسواق العالمية.
⚖️ بين “الذهب الأخضر” والسياسات الرمادية
وصف بن خليفة زيت الزيتون بأنه “الذهب الأخضر لتونس”، ليس فقط لقيمته الغذائية، بل لدوره المحوري في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يُشير إلى مفارقة غريبة: التونسيون لا يستهلكون سوى 30 ألف طن من زيت الزيتون سنويًا، بينما تستورد البلاد أكثر من 250 ألف طن من الزيوت النباتية الأجنبية، التي وصفها بأنها “رخيصة ولكنها مضرّة بالصحة”.
لذلك، دعا بن خليفة الدولة إلى مراجعة سياسة الدعم الحالية، قائلًا:
“من غير المعقول ندعم الزيوت المستوردة ونخلي زيتنا المحلي ينهار… لازم الدولة تشجع المنتوج التونسي وتحمي الفلاح.”
🔍 بين الأمل والقلق… من ينقذ الموسم؟
في خضم هذه المعادلة المعقدة، يقف المواطن بين فرحة الانخفاض المنتظر في الأسعار، وقلق الفلاح الذي يخشى أن تتحول الوفرة إلى كارثة اقتصادية. فهل تتدخّل الدولة لضبط الأسعار بشكل عادل يُوازن بين الطرفين؟ أم سنشهد موسمًا ينتهي بخسائر تُضاف إلى سلسلة أزمات الفلاحة التونسية؟
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – عن تصريحات الخبيرة الاقتصادية خلود التومي والمستشار الاقتصادي فتحي بن خليفة لوسائل إعلام تونسية رسمية.
