💰 اتفاق رسمي حول زيادات أجور القطاع الخاص.. وهذا ما تقرّر..

ما يزال ملفّ الزيادات في أجور عمال وموظفي القطاع الخاص يثير الكثير من الجدل في تونس، وسط تساؤلات متواصلة حول موعد صرف الزيادات المنتظرة، ونسبها، وطبيعة الاتفاق الذي سيتم اعتماده بين المنظمات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تشهد فيه المفاوضات بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف جمودًا واضحًا منذ أشهر.

غياب اتفاق رسمي رغم تأكيدات الحكومة

ورغم أنّ ملامح قانون المالية لسنة 2026 تضمنت إشارة واضحة إلى زيادات مرتقبة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتقاعدين، فإنّ غياب اتفاق رسمي بين الأطراف الاجتماعية زاد من حالة الغموض.
ويرى مراقبون أنّ إعلان الزيادات في غياب توافق نهائي بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف يطرح تساؤلات حول كيفية تطبيقها عمليًا، ومدى التزام المؤسسات الخاصة بها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

دعم القدرة الشرائية في صدارة الأولويات

وفق معطيات تحصل عليها فريق تحرير موقع تونس 33، فإنّ الجهات الحكومية تسعى إلى تمكين جميع العاملين في القطاع الخاص من زيادة تُصرف مع حلول سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وتشير نفس المصادر إلى أنّ هذه الخطوة تُعد جزءًا من سياسة اجتماعية أوسع ترمي إلى تخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على الفئات العاملة، خصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية التي مرّت بها البلاد خلال العقد الماضي.

مفاوضات متوقفة ونقطة خلافية

يُذكر أنّ المفاوضات بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف انطلقت في شهر ماي الماضي، لكنها تعثّرت سريعًا بسبب خلاف حول طبيعة الزيادات.
ففي حين تمسّك الاتحاد باعتماد زيادات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي، طالبت منظمة الأعراف بزيادة عامة وموحّدة تشمل كل القطاعات، وهو ما جعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمرًا مؤجلاً إلى اليوم.

نحو أمر حكومي لتحديد الزيادة

وحسب المعلومات المتوفرة، تتجه النية داخل الحكومة إلى إصدار أمر ترتيبي يضبط مقدار الزيادة في القطاع الخاص، على أن تكون مساوية أو أعلى من الزيادة السابقة، استنادًا إلى دراسة اقتصادية دقيقة تراعي خصوصيات كل قطاع وقدرته على تمويل الزيادات.
ويُنتظر أن يُعلن رسميًا عن القرار خلال الأيام القادمة، على أن تُصرف الزيادات مع بداية السنة الجديدة 2026، ما يُعدّ متنفسًا حقيقيًا لآلاف العائلات التونسية التي تواجه غلاء المعيشة وتدهور الدخل.

بين الانتظار والأمل

يرى محللون أنّ هذا القرار، إن تمّ فعلاً، سيُشكّل بارقة أمل في المشهد الاجتماعي المتوتر، وسيساهم في تهدئة المناخ الاجتماعي وتحفيز الإنتاج داخل القطاع الخاص. غير أنّ نجاحه سيظلّ مرتبطًا بمدى التزام المؤسسات الخاصة بتطبيق الزيادات، وضمان عدالة توزيعها بين مختلف الفئات المهنية.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33