في تطور لافت، كشف الناشط السياسي رياض جراد، المقرب من دوائر قصر قرطاج، عن وثائق وصفها بـ”الهامة”، تتعلق بمخطط يهدف إلى زعزعة أمن الدولة.
وأوضح جراد أن هذه الوثائق، التي عُثر عليها في هاتف المتهم الرئيسي خيام التركي، تتضمن تفاصيل مكتوبة بخط اليد حول تحركات مشبوهة تهدف إلى الإطاحة بالرئيس قيس سعيد.
وأشار إلى أن الوثائق تكشف تواصلاً بين المتورطين وأطراف دبلوماسية أجنبية وقيادات عسكرية، في إطار التخطيط لتنفيذ ما وصفه بـ”الانقلاب المدبر”. كما أكد أن تحليلات فنية أثبتت صحة هذه الوثائق ونسبتها إلى المعنيين بالقضية.
وتشير المعطيات المسربة إلى مخطط يتضمن إنهاء فترة حكم الرئيس، وإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي فرضها، مع العودة إلى العمل بدستور 2014. كما تتحدث الوثائق عن تقييم الشرعية الدستورية للرئيس، إلى جانب خطة لتعيين سميرة الشواشي أو شخصية بديلة لتولي منصب الرئاسة في حال استقالة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي.
وأضاف جراد أن المخطط كان يشمل إعداد خطاب رسمي للرئيس الجديد موجه إلى الشعب التونسي، مما يعكس مدى دقة التحركات التي كانت تُرسم في الخفاء.
وقد أثارت هذه المعلومات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التونسية، وسط تساؤلات عن مدى تأثيرها على مجريات التحقيقات والتطورات المقبلة في القضية.
