يهم كل تونسي: كل ما يجب معرفته عن النفقة والقوانين الجديدة..

تعتبر النفقة حقًا أساسيًا يكفله القانون التونسي، وتشكل أداة حيوية لضمان حياة كريمة للأطفال، والزوجة، وحتى الأبوين عند الحاجة. ويهدف التشريع إلى حماية المستفيدين مع تحديد مسؤوليات المنفق وفق قدراته المالية، ما يوازن بين الواجب القانوني والواقع الاقتصادي.

من يستحق النفقة؟

الأطفال: تمتد النفقة للذكور حتى بلوغ سن الرشد أو إتمام التعليم، بحد أقصى 25 سنة، أما البنات فتنتهي عادة عند الزواج أو إذا كن قادرات على الكسب. الأطفال ذوو الإعاقة يستمر دفع النفقة لهم بغض النظر عن العمر، في تأكيد على الاهتمام بالحالات الخاصة.

الأبوين: يُمكن للأب أو الأم طلب النفقة إذا كان أحدهما فقيرًا أو عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية، أو إذا كان الأبناء قادرين على الإنفاق عليهما.

الزوجة: تُمنح النفقة إذا لم يتمكن الزوج من توفير حياة كريمة لها، بما يضمن حمايتها ضمن الإطار الأسري.

كيفية طلب النفقة وتقديرها

يتم رفع الدعوى أمام محكمة الناحية عبر عريضة مصحوبة بالمستندات اللازمة، مثل شهادات الميلاد، عقود الزواج، وشهادات الإعاقة. ثم تحدد المحكمة موعد الجلسة لاستدعاء المدعى عليه عادة خلال ثلاثة أيام، ما يعكس سرعة التدخل القضائي لحماية المستحقين.

يُحدد مبلغ النفقة بناءً على قدرة المنفق المالية وحاجة المستفيد، مع الأخذ بعين الاعتبار العمر والحالة الصحية ومستوى المعيشة المعتاد. ويمكن مراجعة المبلغ لاحقًا إذا طرأ أي تغيير في الوضع المالي لأي طرف.

طرق استخلاص النفقة

• الدفع الشهري عبر عدل منفذ.
• اقتطاع مباشر من راتب الموظف أو الأجير.
• اللجوء إلى صندوق ضمان النفقة عند عدم التزام المدين، لضمان استمرار حقوق المستفيدين.

العقوبات القانونية

عدم الالتزام بحكم النفقة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون التونسي، لضمان حقوق المستفيدين وحماية مصالحهم بشكل فعال.

قراءة تحليلية: النفقة بين البعد القانوني والإنساني

تُبرز القوانين أهمية مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية للأسرة. النفقة ليست مجرد التزام مالي، بل مؤشر على احترام الحقوق وتحقيق التوازن بين واجبات المنفق واحتياجات المستفيدين. كما تعكس حرص التشريع على تعزيز استقرار الأسرة والعدالة الاجتماعية.

📌 المصدر: القوانين التونسية الخاصة بالأسرة والصندوق الوطني للعدالة الاجتماعية