🚨 هذا ما قرّره القضاء رسميًا في قضية سنية الدهماني..

تعيش الساحة الإعلامية والقضائية في تونس على وقع تطورات جديدة بعد أن قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حجز ملف القضية المتعلقة بالمحامية والإعلامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة. هذه الخطوة القانونية تعيد إلى الواجهة النقاش الحاد حول طبيعة العلاقة بين السلطة القضائية والإعلام، ومدى قدرة الدولة على التوفيق بين احترام المؤسسات الرسمية وحماية حرية التعبير التي تُعد من أبرز مكاسب الثورة.

خلفية القضية ومسارها القانوني

القضية انطلقت بعد تصريحات أدلت بها سنية الدهماني في أحد البرامج التلفزية، تطرقت خلالها إلى ظروف الإقامة داخل السجون التونسية، معتبرة أن ما يجري “لا يتماشى مع المعايير الإنسانية”. هذه الملاحظات اعتبرتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح مسًّا من سمعة المؤسسة واتهاماً ضمنياً لأعوانها، فتقدمت بشكاية ضدها، لتتحول المسألة من نقاش إعلامي إلى ملف قضائي معقد.

وفي مراحل لاحقة، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف إحالتها بحالة سراح إلى الدائرة الجنائية استناداً إلى المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية. غير أن محكمة التعقيب كانت قد أعادت الملف سابقاً إلى دائرة الاتهام مطالبة بإعادة النظر فيه، قبل أن تتمسك الأخيرة بقرار الإحالة، ما يعكس وجود تباين قانوني حول كيفية تطبيق النصوص الجديدة على الإعلاميين.

معركة رمزية حول حرية التعبير

القضية تجاوزت حدود الشخص لتتحول إلى رمز لمعركة أوسع حول حرية التعبير في تونس. فأنصار الدهماني يرون أن ما تواجهه هو شكل من أشكال التضييق على الأصوات الناقدة، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول المرسوم 54 الذي اعتبرته منظمات حقوقية “فضفاضاً” و“قابلاً للتأويل”. في المقابل، يرى آخرون أن ما حصل يدخل في إطار ضبط المسؤولية المهنية، مؤكدين أن النقد العلني لمؤسسات الدولة يجب أن يستند إلى معطيات دقيقة لا إلى تعبيرات إعلامية انفعالية.

ويرى محللون أن الملف يعكس تحولاً في مزاج السلطة التونسية التي تسعى إلى فرض نظام أكثر صرامة في التعامل مع الخطاب الإعلامي، خاصة بعد تزايد التأثير السلبي لبعض التصريحات في الرأي العام. ومع ذلك، يبقى الرهان قائماً على إيجاد توازن دقيق بين صون هيبة الدولة وحماية حرية الكلمة.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

في قراءة أعمق، تمثل هذه القضية مرآة لواقع المشهد الإعلامي التونسي بعد 2021، حيث تصاعدت المواجهات بين الإعلاميين والسلطات نتيجة غياب إطار قانوني واضح ينظم حدود حرية التعبير في الفضاء العام والرقمي. فبينما تحاول الدولة مكافحة “المعلومات المضللة” وحماية مؤسساتها من التشهير، يطالب الصحفيون بإصلاح تشريعي يضمن عدم استخدام المراسيم لتكميم الأفواه.

كما يُلاحظ أن المرسوم 54 أصبح نقطة تصادم بين الإعلاميين والسلطة القضائية، لأنه يُستخدم أحياناً ضد تصريحات تندرج ضمن حرية الرأي. هذه الإشكالية تضع تونس أمام تحدي إعادة تعريف الخط الفاصل بين النقد البنّاء والتحريض أو التشويه، في ظل بيئة سياسية وإعلامية شديدة الاستقطاب.

نحو جلسة مرتقبة بمتابعة وطنية

من المنتظر أن تُعلن المحكمة قريباً عن تاريخ الجلسة القادمة التي يُرتقب أن تحظى بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة، إذ ستحدد بشكل غير مباشر مستقبل حرية الإعلام في تونس. وبين من يرى في هذه المحاكمة مسّاً من حرية الرأي، ومن يعتبرها تطبيقاً للقانون، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح تونس في صياغة نموذج قانوني يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية دون العودة إلى منطق التخويف أو الرقابة؟

فريق تحرير موقع تونس 33