ترأس رئيس الحكومة، كمال المدّوري، يوم الأربعاء 26 فيفري 2025، اجتماعًا وزاريًا مصغرًا في قصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لمناقشة سبل تعزيز التماسك الأسري.
وأقرّ المجلس توصيات لإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق، يهدف إلى تحديد شروط الاستحقاق وآليات تدخل صندوق ضمان النفقة، بما يضمن استفادة المرأة المطلقة وأبنائها من التغطية الاجتماعية ودعم إدماجهم الاقتصادي. كما شملت التوصيات تعزيز حوكمة الصندوق، تبسيط إجراءاته، وإيجاد مصادر تمويل إضافية لضمان استدامته.
وفي إطار دعم الاستقرار الأسري، أوصى المجلس بإرساء نظام للتوفيق الأسري، يهدف إلى حل النزاعات العائلية وتقريب وجهات النظر بين الأزواج خلال فترة التقاضي وبعدها.
كما سيتم إنشاء خط “الموفّق الأسري”، الذي سيتولى مهام الوساطة الأسرية، وتقديم الدعم والمرافقة للأسر، بهدف الحد من الخلافات وتعزيز ثقافة التماسك الأسري، إلى جانب الوقاية من الظواهر التي تهدد استقرار العائلات.
