🔴 تطورات خطيرة في ملف سنية الدهماني: عقوبات محتملة تصل إلى 20 سنة سجنًا ..
كشف الأستاذ سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، أن منوبته تواجه خطر عقوبة إضافية قد تصل إلى 20 سنة سجنًا بموجب المرسوم عدد 54، في تطور قضائي مثير للجدل.
وخلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الإثنين بدار المحامي بالعاصمة، أوضح بن غازي أن خمسة ملفات قضائية تم تحريكها ضد الدهماني بناءً على نفس المرسوم، وقد أُصدر حكم بالسجن عليها في قضيتين منها بلغ سنتين وشهرين، وهي بصدد تنفيذ العقوبة فعليًا.
ثلاث قضايا لا تزال قيد التحقيق
وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أن ثلاث قضايا أخرى لا تزال منشورة أمام قضاة التحقيق ودوائر الاتهام، ما يضع منوبته في مواجهة ملاحقات قضائية متتالية، وصفها بـ”حملة ممنهجة للتنكيل”.
وتساءل بن غازي في كلمته:
“إلى متى سيتواصل مسلسل التنكيل القضائي بالأستاذة سنية الدهماني؟ وما الهدف من هذه الهرسلة؟ ومن المستفيد من الزج بمحامية ووجه إعلامي بارز في السجن؟”
دعوات لاحترام حرية التعبير
الندوة التي جاءت تزامنًا مع مرور سنة كاملة على إيقاف سنية الدهماني، تحولت إلى منصة لتجديد الدعوة إلى احترام حرية التعبير في تونس، وضمان محاكمة عادلة لكل المتابعين في قضايا رأي.
وتطالب هيئة الدفاع بوقف ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج”، مؤكدة أن القضاء يجب أن يبقى مستقلًا بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو تضييق على الأصوات الحرة.
