🔹عاجل : المحكمة تُفرج عن عبد العزيز المخلوفي! .. التفاصيل الكاملة..

في تطوّر جديد يعكس تعقيد المشهد القضائي في ملفات الفساد المالي، قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ورئيس النادي الصفاقسي السابق عبد العزيز المخلوفي، مؤكدة بذلك قرار الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه منذ أسابيع.

ملف “هنشير الشعّال” في قلب الجدل القضائي

يُعدّ هذا الملف من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الساحة الاقتصادية بجهة صفاقس، إذ يتعلّق بـ شبهات فساد مالي وإداري داخل المركب الفلاحي المعروف باسم “هنشير الشعّال”، وهو أحد المشاريع التابعة لوزارة الفلاحة.
وحسب المعطيات القضائية، فإن التحقيقات شملت إطارات وأعوانًا من المركب ومن وزارة الفلاحة، إضافة إلى رجال أعمال متعاملين مع المشروع، بعد الكشف عن تجاوزات مالية وصفت بـ “الكبيرة”، تتعلق بسوء التصرف في الموارد واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية.

قرار الرفض… رسالة قضائية صارمة

قرار دائرة الاتهام بتثبيت الإيقاف وعدم الإفراج عن المخلوفي جاء ليؤكد، وفق مصادر قانونية، صرامة القضاء في التعامل مع ملفات الفساد المالي، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى “عدم التهاون مع كل من يعبث بالمال العام”.
ويرى محللون أن هذا القرار يعكس توجّهًا عامًا لدى الجهاز القضائي نحو تشديد المراقبة على الملفات المالية الحساسة، خصوصًا تلك التي تتصل بمؤسسات عمومية وقطاعات استراتيجية كالفلاحة.

دفاع المخلوفي يتمسك ببراءته

من جهتها، هيئة الدفاع عن عبد العزيز المخلوفي عبّرت عن أسفها لقرار دائرة الاتهام، معتبرة أن موكّلها “يتعاون مع القضاء ولم يثبت تورّطه المباشر في أي تجاوز مالي أو إداري”، وفق ما نُقل عنها.
وأكدت هيئة الدفاع نيتها تقديم استئناف جديد والمطالبة بمواصلة التحقيق في بعض المعطيات الفنية التي قد تُعيد رسم ملامح القضية، مشدّدة على أن الملف “يحمل أكثر من قراءة قانونية” وأن “الإدانة لم تثبت بعد بصفة نهائية”.

قضية تحمل رمزية خاصة

القضية لا تقتصر على بعدها القضائي فحسب، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى نجاعة مسار مكافحة الفساد في تونس. فاسم المخلوفي لا يمرّ مرور الكرام في الوسطين الاقتصادي والرياضي، باعتباره أحد رجال الأعمال المعروفين بجهة صفاقس، ورئيسًا سابقًا لنادٍ عريق كالنادي الصفاقسي.
ويرى متابعون أن استمرار إيقافه قد تكون له انعكاسات على الثقة بين المستثمرين والدولة، خاصة إذا طال أمد التحقيق دون حسم واضح أو نتائج ملموسة.

ختامًا

بين شدّ وجذب بين القضاء وهيئة الدفاع، يظل ملف “هنشير الشعّال” من أبرز الملفات التي ستكشف خلال الأشهر القادمة مدى قدرة المنظومة القضائية على الفصل العادل في قضايا الفساد المالي الكبرى، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد التونسي إلى استعادة الثقة والشفافية قبل كل شيء.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 — عن الصريح أون لاين