📜 قرار رسمي : إنهاء مهام مسؤولة كبرى بوزارة الشؤون الاجتماعية..

في خطوة وُصفت بأنها جزء من إعادة ترتيب البيت الداخلي لوزارة الشؤون الاجتماعية، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 10 أكتوبر 2025 يقضي بـ إنهاء مهام السيدة حياة بن إسماعيل حرم المسلمي، المتفقد العام للشغل، من منصبها كرئيسة برنامج الشغل والعلاقات المهنية، وذلك بداية من 8 أوت 2025.

🧭 قراءة في خلفية القرار

يأتي هذا الإجراء في سياق إعادة هيكلة إدارية أوسع تشهدها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ بداية السنة، بهدف تطوير أداء برامجها الوطنية المتعلقة بالتشغيل والعلاقات المهنية.
مصادر مطلعة داخل الوزارة أكدت أن التحوير الأخير لا يُعدّ معزولًا، بل يندرج في خطة تحديث شاملة تشمل مراجعة مواقع القرار والمراقبة، في محاولة لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الهياكل التابعة للوزارة، خاصة في ظل تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

👩‍💼 من هي حياة بن إسماعيل؟

عرفت حياة بن إسماعيل خلال السنوات الماضية كواحدة من أبرز الكفاءات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تولّت عدّة مناصب في مجالات تفقديات الشغل والعلاقات المهنية.
تميزت بمسيرة مهنية حافلة بالانضباط والجدية، وكانت من الأصوات الإدارية التي دافعت عن ضرورة تحديث منظومة مراقبة الشغل وضمان حقوق العمال، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على سوق الشغل الوطني.

⚙️ بين الإصلاح والمحاسبة الإدارية

رغم الطابع الإداري للقرار، فإن توقيته أثار تساؤلات في الأوساط النقابية والإدارية حول المعايير المعتمدة في حركة التعيينات والإعفاءات الأخيرة.
فبين من يرى أن التغيير يهدف إلى ضخ دماء جديدة في الوزارة، ومن يعتبره خطوة نحو تهميش كفاءات إدارية أثبتت نجاعتها، يبدو أن المشهد الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية يسير نحو مرحلة إعادة تموقع وتوازن داخل هرم القرار.

🔍 ما وراء التحويرات الأخيرة

تعيش الوزارة منذ أشهر على وقع تحركات داخلية تهدف إلى تحسين التنسيق بين البرامج الاجتماعية، لاسيما في ظلّ ملفات حساسة مثل دعم الفئات الهشة، تحسين ظروف العمل، ومراقبة التشغيل غير المنظم.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تمهّد الطريق نحو مراجعة أعمق لسياسات التشغيل والعلاقات المهنية، في ظل دعوات متزايدة لربط القرارات الإدارية بالكفاءة والأداء الفعلي، بعيدًا عن التعيينات الروتينية أو السياسية.

🔚 خلاصة تحليلية

قرار إعفاء حياة بن إسماعيل يعكس تحولاً هادئًا في إدارة الشأن الاجتماعي، بين ضرورات الإصلاح الإداري ومتطلبات الاستقرار المؤسسي.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الوزارة في تحويل هذه التحويرات إلى خطوة حقيقية نحو تحديث الإدارة الاجتماعية، أم ستكون مجرّد حلقة جديدة في سلسلة التغييرات الشكلية التي لا تمسّ جوهر الأداء العمومي؟

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 — عن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / وزارة الشؤون الاجتماعية