🛑 🚨 عاجل | نقل عبير موسي إلى سجن جديد.. والدفاع يصف الخطوة بأنها “خطيرة جدًا” ..
في تطوّر جديد يسلّط الضوء على الوضع القضائي والسياسي في تونس، أعلن المحامي كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنه تم نقل موكّلته يوم الجمعة الماضي إلى سجن بلاريجيا بولاية جندوبة، وذلك بعد فترة توقيف قضّتها في كل من سجن منوبة وسجن بلي بولاية نابل.
ووصف كريفة هذا النقل بأنه “خطوة خطيرة”، معربًا عن قلق الهيئة بشأن سلامة عبير موسي ووضعها القانوني، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات القضائية أو إدارة السجون بخصوص أسباب ومبررات هذا القرار المفاجئ.
اتهامات بـ”التعسف” وظروف احتجاز وُصفت بـ”اللاإنسانية”
ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من رسالة وجهتها عبير موسي من سجن بلي، تحدثت فيها عن “تعسف إداري خطير”، تمثل في:
- منعها من الخدمات الأساسية
- رفض تسلّم مطالبها القانونية واستفساراتها
- تدهور حالتها الصحية وغياب الرعاية الطبية
وكشفت موسي في رسالتها أنها قضت 24 ساعة دون طعام أو دواء أو نوم، جالسة على كرسي في بهو الزنزانة، في انتظار النظر في تظلّم تقدّمت به ضد ما اعتبرته عقوبة غير قانونية ومخالفة للمجلة الجزائية.
اتهامات بتصفية سياسية وحرمان من الطعن القانوني
اتهمت عبير موسي السلطات بـاستغلال غياب الرقابة لتصفية حسابات سياسية، مؤكدة أن الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة عامين على خلفية نشاط سياسي، يُمثل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ المواطنة وسيادة القانون.
كما ندّدت بما وصفته بـ:
- منعها من حق الطعن أو الاستئناف
- حرمانها من لقاء محاميها
- تضييق في زيارات العائلة
- رفض تسلّم مراسلات رسمية
غموض رسمي وتوتر سياسي متصاعد
ورغم حساسية الملف، لم تصدر إلى حد الآن أي توضيحات رسمية من وزارة العدل أو إدارة السجون، مما يزيد من منسوب الغموض والجدل السياسي حول خلفية الإجراءات المتخذة ضد موسي، التي طالما أثارت الجدل بمواقفها السياسية المناهضة للمنظومة الحالية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد القلق الحقوقي بشأن حرية التعبير والحقوق السياسية في تونس، وسط دعوات من أطراف سياسية ومنظمات دولية لمزيد من الشفافية القضائية واحترام الإجراءات القانونية، وخاصة في قضايا الشخصيات العامة.
