عاجل: القضاء يُصدر حكمه في قضية القاضي مراد المسعودي..

أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، قرارها القاضي بتأييد الحكم الغيابي بالسجن ثمانية أشهر ضد القاضي المعفى مراد المسعودي.

خلفية الملف

القرار جاء ليؤكد الحكم الابتدائي الصادر سابقاً عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة، والتي كانت قد رفعت الجلسة للمداولة قبل التصريح بالحكم، في إطار ملف أثار جدلاً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الشخصية القضائية المعنية والإجراءات التي رافقت إعفائه.

دلالات الحكم

يثير تثبيت الحكم في هذه المرحلة نقاشاً قانونياً وسياسياً في آن واحد، خاصة وأن القضية تتقاطع مع ملف أوسع يتعلق بإعفاء عدد من القضاة وما ترتب عنه من تداعيات على المشهد القضائي والحقوقي في تونس. ويرى مراقبون أن المسار القضائي سيظل تحت المتابعة الدقيقة للرأي العام، خصوصاً في ظل التوتر القائم بين هياكل القضاء والسلطات التنفيذية.

ما ينتظر من تطورات

من المنتظر أن تتواصل الإجراءات القانونية بالنظر إلى إمكانية الطعن أو تقديم اعتراضات لاحقة من جانب الدفاع، في وقت يبقى الملف محط متابعة إعلامية مكثفة نظراً لما يحمله من انعكاسات على صورة استقلالية القضاء وثقة المتقاضين في مؤسساته.