القضاء يحسم قراره بشأن الوزير الأسبق سمير بالطيب..

أعلن القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن قرار يقضي بتمديد الإيقاف التحفظي لوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثمانية مسؤولين آخرين لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار تواصل التحقيقات بملف هنشير الشعّال، أحد أبرز الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع التونسي خلال الفترة الأخيرة.

خلفية الملف

القضية تعود إلى شبهات فساد مالي وإداري شابت إدارة المركب الفلاحي المعروف بهنشير الشعّال، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولين سابقين بديوان الأراضي الدولية وإطارات إدارية وموظفين. وقد أصدرت المحكمة في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن ضد المعنيين في انتظار استكمال التحقيقات.

البعد الإنساني: ثقة المواطن على المحك

ورغم الطابع القانوني البحت للملف، فإن تداعياته لا تتوقف عند حدود القاعات القضائية. فالقضية تثير مشاعر متباينة لدى التونسيين: فئة ترى فيها خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ المحاسبة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وأخرى تخشى من أن تتحوّل مثل هذه الملفات إلى مسارات طويلة ومعقدة تفقد قيمتها الردعية بمرور الوقت.

الفلاحون والعمال البسطاء الذين ارتبطت حياتهم اليومية بأراضي هنشير الشعّال، يتابعون هذه التطورات بقلق وحذر، آملين أن ينتهي الملف بما يضمن شفافية استغلال الأراضي وحمايتها من العبث والتجاوزات.

أبعاد أوسع

التمديد الجديد يعكس إرادة قضائية في التعمق أكثر في تفاصيل الملف، وربما الكشف عن شركاء أو شبكات أوسع مرتبطة بالفساد في القطاع الفلاحي. ويطرح هذا السياق أسئلة جوهرية: إلى أي مدى ستنجح العدالة في ملاحقة كل المتورطين؟ وهل سيكون هذا الملف بداية لإصلاح أعمق يعيد الاعتبار لقطاع حيوي يمس حياة ملايين التونسيين؟