عاجل : التعليم الابتدائي يشهد إضرابًا رسميًا… التفاصيل الكاملة..

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب قطاعي عام لمعلمي التعليم الابتدائي يوم الثلاثاء 7 أكتوبر المقبل، في خطوة احتجاجية تهدف إلى الضغط على وزارة التربية للاستجابة لمجموعة من المطالب المهنية والهيكلية. وجاء في برقية الإضراب التي وجهها الاتحاد لرئيسة الحكومة ووزيري التربية والشؤون الاجتماعية أن التحرك يأتي بعد “غلق وزارة التربية باب التفاوض لأكثر من ستة أشهر”.

وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، أن القطاع حاول الحفاظ على انطلاقة مدرسية ناجحة، لكن استمرار رفض الوزارة الحوار و”ضرب الحق النقابي” دفعهم إلى الاحتكام للإضراب كوسيلة للدفاع عن حقوقهم. وأشار العزابي إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية تحتفظ بالحق في إعادة النظر في الإضراب إذا ما عادت الوزارة لطاولة المفاوضات، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام أي تطورات محتملة قبل 7 أكتوبر.

مطالب المعلمين: بين تحسين الأوضاع المالية والإصلاح التربوي
تتمحور مطالب المعلمين حول تحسين الوضعية المالية للمربين، ومراجعة منظومة الترقيات والمنح، ووضع برنامج واضح لإصلاح المنظومة التربوية التي تواجه تحديات هيكلية وبيداغوجية متراكمة منذ سنوات.

وأبرزت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في لائحتها المهنية الصادرة في غرة أوت الماضي، ضرورة إحداث “منحة الجهد البيداغوجي” التي تهدف إلى تحفيز المعلمين على تقديم أداء أفضل داخل الفصول، وإعادة فتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول مع سلطة الإشراف، لضمان تطبيق الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها مع الطرف الاجتماعي.

كما طالبت الجامعة بالإسراع في إعادة نشر الشغورات المتعلقة بحركة المديرين، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للنواب وخريجي علوم التربية، مع ضمان تمكينهم من الترقيات المستوجبة، وهو ما يراه المعلمون عنصرًا أساسيًا لاستقرار العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم داخل المدارس الابتدائية.

انعكاسات محتملة على العام الدراسي
يشير مراقبون إلى أن هذا الإضراب القطاعي قد يؤثر بشكل مباشر على سير العام الدراسي، خصوصًا في المؤسسات التعليمية التي تعتمد على جهد المعلمين بشكل مكثف في تنظيم الدروس والمراجعات. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة وتزايد الضغط على الإدارة التربوية لتوفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

ويرى خبراء تربويون أن الحل الأمثل يكمن في استئناف الحوار بين الوزارة والاتحاد، والتوصل إلى اتفاق سريع يلبي الحد الأدنى من المطالب المهنية للمعلمين، بما يضمن انطلاقة مدرسية سلسة ويحافظ على حقوق العاملين في القطاع.

خلاصة وتحليل
يبقى ملف مطالب المعلمين في التعليم الابتدائي مؤشرًا حيويًا على التوتر بين السلطات التربوية والقطاع النقابي في تونس. الإضراب المعلن عن تنفيذه يوم 7 أكتوبر يعكس شعور المعلمين بالإحباط نتيجة غلق أبواب التفاوض، ويؤكد أن الحلول الجزئية أو التأجيلات لن تكفي لاحتواء الأزمة. الخطوة القادمة ستكون مرتبطة بمدى استعداد وزارة التربية للتفاوض بجدية، وبقدرة الاتحاد على الحفاظ على الضغط دون الإضرار بمصلحة الطلاب ومستوى التعليم.

فريق تحرير موقع تونس 33