عاجل / مفاجأة في الساعات المتأخرة من الليل.. إعتقال لسعد اليعقوبي واحالته على القضاء بسبب..

في تطور لافت، شهد فجر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 إيقاف النقابي البارز لسعد اليعقوبي، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، بعد مداهمة أمنية لمخزن عشوائي بولاية بن عروس، عُثر بداخله على نحو 13 طناً من مادة البطاطا يُشتبه في احتكارها والتلاعب بمسالك توزيعها.

تفاصيل العملية الأمنية

وأكدت مصادر أمنية أن المداهمة جاءت إثر تحريات دقيقة حول عمليات تخزين غير قانونية للمواد الغذائية الأساسية، ليتم ضبط الكميات المحجوزة داخل مستودع يفتقر للشروط القانونية.
وبعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، تمّ الإذن بالاحتفاظ بلسعد اليعقوبي إلى حين استكمال الأبحاث، في إطار قانون مكافحة المضاربة والاحتكار الذي شدّدت عليه السلطات مؤخرًا.

سياق اقتصادي متأزّم وحملة وطنية ضدّ الاحتكار

تأتي هذه العملية ضمن الحملة الوطنية الواسعة التي تقودها الحكومة التونسية ضدّ المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنين، خاصة مع تواصل أزمة التزويد وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
ويُعتبر ملف الاحتكار من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، حيث كثّفت وزارة التجارة وأجهزة الأمن من الرقابة على مخازن الخضر والمواد الأساسية منذ بداية الخريف، في محاولة للحد من المضاربة التي تضرب القدرة الشرائية للتونسيين.

جدل واسع وردود فعل متباينة

الخبر أثار عاصفة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى في الإيقاف “رسالة حازمة ضدّ الفساد والاحتكار”، ومن اعتبره “استهدافًا رمزيًا لشخصية نقابية معروفة بمواقفها الصدامية”.
ويرى متابعون أنّ توقيت العملية يحمل دلالات سياسية واجتماعية، خصوصًا وأنّ اليعقوبي يُعدّ من أبرز الأصوات النقابية التي واجهت الحكومات المتعاقبة بانتقادات حادة، ما يجعل القضية مفتوحة على أكثر من تأويل.

شخصية مثيرة للجدل داخل المشهد النقابي

لسعد اليعقوبي ليس اسمًا عابرًا في الساحة النقابية؛ فقد شغل لسنوات منصب الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، وكان أحد أبرز وجوه الاتحاد العام التونسي للشغل في ملفّات الإصلاح التربوي والإضرابات القطاعية.
ورغم تراجع حضوره في الفترة الأخيرة، ظلّ اليعقوبي رمزًا لتيار نقابي معارض للخيارات الحكومية، ما يجعل حادثة إيقافه اليوم حدثًا ذا أبعاد تتجاوز مجرد شبهة احتكار غذائي.

بين المحاسبة والرمزية النقابية

القضية تطرح إشكالية التوازن بين مكافحة الفساد واحترام الحريات النقابية، في وقت تحاول فيه الدولة فرض الانضباط في السوق.
ويرى محللون أنّ الشفافية في سير الأبحاث والإجراءات القضائية ستكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت القضية مسارًا عادلاً للمحاسبة أو محطة جديدة في صراع السلطة والنقابات.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: موقع الشروق أونلاين التونسي