عاجل: شبهات خطيرة تطيح برجل أعمال نافذ..

شهدت تونس أمس الأربعاء تطوراً لافتاً في ملف مكافحة الفساد، حيث تم إيقاف رجل أعمال بارز، والد رئيس حزب سياسي معروف، على خلفية شبهات تتعلق بملف صندوق الودائع والأمانات. وأفادت مصادر قضائية لإذاعة الديوان أف أم بأن القضية تشمل تجاوزات في إدارة الأموال العمومية والتصرّف المالي، مع تواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العمومية.

نفي تورط الابن

المصدر القضائي ذاته شدّد على أن الأخبار التي تم تداولها بخصوص إيقاف ابن رجل الأعمال لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن التحقيقات تقتصر في هذه المرحلة على رجل الأعمال وحده. غير أن الملف يبقى مفتوحاً على احتمالات تطال أطرافاً أخرى يُرجَّح تورطها في هذه التجاوزات.

البعد السياسي للقضية

هذا الإيقاف أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية، بالنظر إلى ارتباط الموقوف برئيس حزب سياسي فاعل في المشهد الوطني. مراقبون اعتبروا أن تداعيات الملف قد لا تقتصر على الجانب القضائي، بل قد تكون لها انعكاسات على التوازنات السياسية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها تونس.

صندوق الودائع والأمانات تحت المجهر

الملف يعيد إلى الواجهة النقاش حول آليات الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات المالية العمومية. فقد مثّل صندوق الودائع والأمانات في السنوات الأخيرة محور جدل متكرر، سواء على خلفية شبهات الفساد أو بسبب غياب الرقابة الكافية على طرق التصرف في الأموال العمومية. منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية كانت قد طالبت مراراً بتعزيز آليات الرقابة والمساءلة لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.

انعكاسات محتملة

القضية تضع من جديد ملف الفساد المالي والإداري في تونس في صدارة الاهتمام، بما يحمله من مخاطر على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما أنها تمثل اختباراً جدياً لمدى استقلالية القضاء وقدرته على التعامل مع ملفات معقدة تجمع بين المال والسياسة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – إذاعة الديوان أف أم