عاجل / الرئيس قيس سعيد يعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً: التفاصيل الكاملة..

تعيش تونس في الفترة الأخيرة على وقع تحذيرات متصاعدة إثر إحباط سلسلة من عمليات التهريب الضخمة عبر ميناء رادس التجاري، عمليات وصفتها مصادر أمنية بالمختلفة عن سابقاتها من حيث الحجم وطبيعة المواد المحجوزة. هذه التطورات أثارت قلق الرأي العام، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود الأمن البحري، وحجم التحديات التي تواجهها الدولة في حماية شبابها ومجتمعها من شبكات عابرة للحدود.

المخدرات كسلاح استراتيجي… الدرس الليبي أمامنا

العديد من الخبراء يربطون هذه الظاهرة بتجارب دولية سابقة، أبرزها الحالة الليبية قبل سقوط نظام معمر القذافي، حيث تحولت المخدرات والممنوعات إلى أداة غير مباشرة لإضعاف الدولة وضرب مقوماتها الداخلية. ما يجري في تونس اليوم يبدو، وفق هؤلاء، ليس مجرد نشاط إجرامي معزول، بل جزء من شبكة أوسع تسعى لاستهداف استقرار البلاد عبر ضرب شبابها في الصميم.

النائب المختار عبد المولى، عضو لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، أكّد أنّ “تكرار هذه العمليات لا يمكن عزله عن مواقف تونس الإقليمية والدولية”، مضيفًا أنّ الأمر قد يكون انعكاسًا لمحاولات ضغط غير مباشرة تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

تحرك رئاسي عاجل لمواجهة الخطر

في مواجهة هذه المستجدات، سارع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عقد اجتماع أمني طارئ ضمّ وزير الداخلية وكبار القيادات الأمنية. الاجتماع شدد على ضرورة تعزيز الرقابة على الموانئ وتكثيف الحملات الأمنية حول المؤسسات التربوية ومحيط الشباب، إضافة إلى توسيع التعاون الدولي لتفكيك شبكات التهريب والمتاجرة بالممنوعات.

تحديات تتجاوز الأمن إلى استقرار المجتمع

هذه التطورات تطرح أسئلة جوهرية حول مدى استعداد الدولة لخوض معركة طويلة الأمد ضد تهديدات معقدة لا تقف عند حدود التهريب التقليدي، بل تصل إلى حرب ناعمة تستهدف العقول قبل الجيوب. ويرى مراقبون أنّ الخطر لم يعد فقط في حجم الشحنات المحجوزة، بل في الدلالة الاستراتيجية لهذه العمليات التي تمسّ قلب المجتمع وتستهدف مستقبله.

نحو استراتيجية وطنية شاملة

الوضع الراهن يستدعي أكثر من مجرد تدخل أمني ظرفي، بل يحتاج إلى استراتيجية وطنية متكاملة تشمل توعية الشباب، تطوير المناهج المدرسية لتعزيز التربية الوقائية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية. كما أنّ إشراك المجتمع المدني في هذه المعركة بات ضرورة حيوية لتعزيز جبهة داخلية قادرة على مواجهة الخطر المتنامي.

بهذا، لم تعد قضية التهريب مجرد ملف أمني أو قضائي، بل تحولت إلى معركة وجودية ترتبط بمستقبل الأجيال القادمة واستقرار الدولة التونسية في مواجهة تهديدات تتجاوز الحدود التقليدية للجريمة المنظمة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33