عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن عن تسميات جديدة في عدد من المناصب..

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 سبتمبر 2025 قرار عن رئيسة الحكومة تضمّن إدراج تسميات جديدة في صفوف المحكمة الإدارية، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم هياكل هذه المؤسسة بكفاءات تقنية وإدارية عالية المستوى.

تفاصيل القرارات الأخيرة

شملت التعيينات:

• تسمية أمين دله في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
• تسمية سامي عطافي في رتبة متصرف عام للوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية.

هذه القرارات لا تبدو شكلية، بل تعبّر عن رغبة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للمحكمة الإدارية وتحسين كفاءته التشغيلية، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة الملفات التقنية والأرشفة الحديثة.

دلالات التعيينات على مستوى الإصلاح الإداري

يأتي تعيين مهندس عام ومتصرّف عام في وقت يشهد فيه القضاء الإداري مطالبات متزايدة بتسريع النظر في القضايا وتحديث البنية التحتية الرقمية. إدخال كفاءات تقنية وإدارية جديدة هو محاولة عملية لدعم قدرات المحكمة وتخفيف الضغط على هياكلها التقليدية.

المحكمة الإدارية في قلب التحوّلات

تُعتبر المحكمة الإدارية ركيزة أساسية في منظومة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وضمان احترام الشرعية وحماية الحقوق والحريات. لذلك فإن تعزيز مواردها البشرية يعدّ رسالة سياسية وقانونية للرأي العام بأن مسار إصلاح القضاء الإداري ماضٍ في طريقه.

قراءة تحليلية أوسع

يأتي القرار في سياق أوسع يشمل سعي الحكومة إلى تحسين مناخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فدعم المحكمة الإدارية بكفاءات جديدة قد يسهم في تقليص آجال البت في النزاعات، وتحسين جودة القرارات الإدارية، وإرساء قدر أكبر من الشفافية في معالجة الملفات.

فريق تحرير موقع تونس 33 – استنادًا إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية