عاجل : هذا ما قررته المحكمة بخصوص لسعد اليعقوبي بعد جلسة مطوّلة..
تطورات عاجلة في قضية لسعد اليعقوبي … و هذا ما تقرّر ؟!

في مشهدٍ جديد يعيد خلط الأوراق داخل المشهد النقابي والسياسي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، بالاحتفاظ بالقيادي البارز في الاتحاد العام التونسي للشغل لسعد اليعقوبي، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتكار والمضاربة بالمواد الفلاحية.
مداهمة ومخزن “البطاطا”
العملية، وفق ما أكّدته مصادر متقاطعة، جاءت إثر تحرّك رقابي مشترك بين الوحدات الأمنية والمصالح التجارية بجهة مرناق، أسفر عن حجز قرابة 13 طناً من البطاطا داخل مخزن وُصف في البداية بـ“العشوائي”. هذه التفاصيل، التي تم تداولها على نطاق واسع، أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها ضربة موجعة لرمز نقابي كبير، ومن رأى فيها تطبيقاً عادلاً للقانون على الجميع دون استثناء.
المغزاوي: “لا تسرّعوا في الإدانة”
وفي محاولة لتوضيح الموقف، خرج زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، ليؤكد أنّ “الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي جاء في إطار التثبّت من بعض الشبهات، لكن القضاء وحده المخوّل للحسم”. المغزاوي دعا الرأي العام إلى التحلي بالتعقّل وعدم الوقوع في فخ الأخبار المتضاربة، مذكّراً بأنّ “من حقّ الأمن التحقّق من كل نشاط تجاري، لكن من غير المقبول تحويل القضية إلى محاكمة إعلامية مسبقة”.
بين النشاط الفلاحي والاتهامات
اليعقوبي، المعروف بنشاطه النقابي الحاد وصراحته في المواقف، يُمارس منذ سنوات نشاطاً فلاحياً في مرناق، وفق ما أكده مقربون منه، مشيرين إلى أن المخزن المعني مرخّص قانونيًا وتحت إشراف الهياكل الرسمية. غير أنّ التوقيت السياسي الحساس للقضية جعل البعض يطرح فرضية تصفية الحسابات النقابية أو محاولة إسكات صوت معارض داخل الاتحاد.
القضاء أمام اختبار جديد
القضية اليوم تجاوزت بعدها القضائي لتتحول إلى اختبار لمصداقية الدولة في مكافحة الاحتكار دون انتقائية. فبين ضرورة فرض القانون وحماية الأمن الغذائي، ووجوب احترام قرينة البراءة، تبقى الكرة في ملعب القضاء ليحسم الموقف بناءً على الأدلة لا الانطباعات.
في كل الأحوال، ما حصل أعاد النقاش حول الشفافية في النشاط الاقتصادي للنقابيين والسياسيين، وحول الحدود الفاصلة بين العمل النقابي والمصالح الشخصية.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: تصريحات رسمية + متابعة ميدانية