⚖️ تونس تُصدر قانونًا جديدًا يُنهي العمل بالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد..

شهدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، نقاشًا واسعًا حول مشروع القانون عدد 41 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على النص، من أبرزها إلغاء فقرة الطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد، إلى جانب رفع قيمة الضمان المالي إلى عشرة آلاف دينار، وإضافة فصول جديدة تُعنى بالتكوين والتأهيل المهني.

🔹 تكوين إلزامي قبل مباشرة المهنة

وأوضح النائب يوسف التومي، في تصريح لإذاعة “اكسبريسو”، أنّ من أهم المستجدات إدراج فصل جديد يُلزم عدول الإشهاد بالخضوع إلى تكوين لمدة سنتين بالمعهد الأعلى للقضاء قبل مباشرة مهامهم رسميًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية وضمان استعداد قانوني متين لممارسة المهنة في ظل تعقّد المعاملات المدنية والتجارية الحديثة.

🔹 تعزيز الأمن التعاقدي والحجة القانونية

وأشار التومي إلى أنّ الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الأمن التعاقدي عبر منح وثائق عدول الإشهاد قوة الحجة الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مما يضمن استقرار المعاملات وثقة المتعاملين في الوثيقة الرسمية.
كما بيّن أنّ العقود التي تتضمن التزامات مالية ستكتسي صفة تنفيذية مباشرة، ما يعني إمكانية تنفيذها دون المرور عبر القضاء في بعض الحالات، وهو ما من شأنه أن يُقلّل النزاعات ويُسرّع في حلّ الإشكاليات القانونية.

🔹 مهنة بحماية قانونية أقوى

وأكد النائب أنّ النص الجديد تمت صياغته بالتشاور مع الهياكل المهنية لعدول الإشهاد، وأن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات المختصين لضمان توازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات المهنة.
كما أشار إلى أنّ القانون في صيغته المعدلة يُعتبر نقلة نوعية ستُسهم في الحدّ من شبهات الفساد والاستغلال، وتُعزّز الشفافية في العقود والمعاملات المالية، خاصة تلك المتعلقة بالشيكات والعقود التنفيذية.

🔹 خطوة نحو تحديث المنظومة القانونية

يرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة نحو تحديث المنظومة التشريعية لمهنة عدل الإشهاد، في انسجام مع التطورات القانونية والاجتماعية في تونس، وبما يضمن حماية الأطراف المتعاقدة ويدعم العدالة الوقائية القائمة على التوثيق السليم للعقود.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33