عاجل : تونس على وقع شلل مالي متواصل… إضراب البنوك يتعمّق..
عاجل: إضراب البنوك مازال قائماً.. والخلاف يتعمّق!
تشهد الساحة الاجتماعية في تونس تصعيدًا جديدًا في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، بعد إعلان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين سامي الجزيري، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن تنفيذ الإضراب العام في القطاع أصبح “حتميًا”، إثر فشل جميع محاولات التوصل إلى اتفاق مع الجامعة التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بشأن تجديد الاتفاقية المشتركة القطاعية.
🔹 فشل التفاوض… والعودة إلى الشارع
في مداخلته على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح الجزيري أن جلسات التفاوض التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية “لم تُفضِ إلى أي نتائج إيجابية”، رغم ما وصفه بـ”المرونة والمسؤولية” التي أبدتها المنظمة الشغيلة. وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكن يرغب في خيار الإضراب، لكن “تجاهل المطالب المشروعة للعاملين” و”تصلب موقف الطرف المقابل” جعلا هذا القرار لا مفر منه.
وأكد الجزيري أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل “صرخة دفاع عن الحق النقابي واحترام الاتفاقيات الممضاة سابقًا”، في إشارة إلى أن بعض بنود الاتفاقيات القديمة لم تُفعّل بعد رغم الالتزامات القانونية.
🔸 تداعيات الإضراب على المشهد الاقتصادي
من المنتظر أن يُنفذ الإضراب يومي 3 و4 نوفمبر 2025، وهو ما يعني عمليًا توقف النشاط البنكي لمدة أربعة أيام باعتبار عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي قد يربك سير المعاملات المالية ويؤثر في عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر حيث يرتفع الضغط على الشبابيك البنكية والآلات الآلية.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يأتي في وقت حساس، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد، ما يجعل القطاع البنكي محورًا أساسيًا لأي استقرار مالي. ويُخشى أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تراجع الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وهو ما قد ينعكس على مناخ الاستثمار والعمليات الاقتصادية اليومية.
🔹 قراءة تحليلية: بين التفاوض والضغط الاجتماعي
التحركات الأخيرة في القطاع المالي تكشف عن مأزق تفاوضي متجدد بين النقابات والمؤسسات البنكية، يعكس صراعًا أعمق حول توزيع الأعباء والأرباح في سياق اقتصادي هش. فبينما تسعى البنوك إلى الحفاظ على توازنها المالي وسط ضغوط السوق، يطالب العاملون بتحسين أوضاعهم المادية وضمان حقوقهم النقابية.
ويبدو أن الإضراب المنتظر لن يكون مجرد محطة احتجاجية، بل اختبار حقيقي لقدرة الأطراف المعنية على إدارة الخلاف بالحوار بعيدًا عن التصعيد الذي قد تكون كلفته الاقتصادية باهظة.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – عن إذاعة الجوهرة أف أم
