عاجل : جامعة البنوك توجه نداء عاجل لرئيس الجمهورية قبل فوات الأوان..

تتّجه الأنظار من جديد نحو القطاع البنكي والمالي في تونس، بعد أن دعا الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخّل العاجل لإجبار المجلس البنكي والمالي على العودة إلى طاولة الحوار، في محاولة لتفادي تنفيذ الإضراب العام المقرّر يومي 3 و4 نوفمبر المقبلين.

الجزيري أوضح في تصريحه لإذاعة الجوهرة أف أم أنّ قرار الإضراب ما يزال قائمًا، بعد فشل كل محاولات التوصّل إلى اتفاق مع المجلس البنكي والمالي، رغم المراسلات المتكرّرة التي وُجّهت إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة دون أي تجاوب رسمي. وبيّن أنّ جلسات التفاوض الثلاث السابقة لم تُسفر عن أي تقدّم ملموس، ما عمّق حالة الاحتقان داخل القطاع.

🔹 مطالب عمالية مؤجلة واحتقان متصاعد

الجامعة العامة للبنوك تعتبر أنّ العاملين في القطاع حُرموا من الزيادة في الأجور بنسبة 25% التي شملت قطاعات أخرى كالبريد والوظيفة العمومية، في حين ظلّ المجلس البنكي والمالي يرفض الخوض في هذا الملف رغم التزامه السابق بمراجعة الأجور.
كما ندد الجزيري بعدم تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلّق بالحد من نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى، مشيرًا إلى أن أغلب البنوك تجاهلت تطبيقه رغم دعوة رئيس الجمهورية لتعميمه، باستثناء مؤسسة مالية واحدة فقط.

🔹 دعوة لتدخّل رئاسي عاجل

واعتبر الجزيري أنّ “تجاهل المطالب المشروعة” للقطاع المالي لم يترك أمام الجامعة العامة خيارًا سوى التصعيد، داعيًا الرئيس سعيّد إلى التدخّل من أجل فرض الحوار الجاد والمسؤول، حمايةً لاستقرار أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

وأكد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لا يسعى إلى المواجهة، بل إلى ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين القطاعات، معتبرًا أنّ استمرار تجاهل المطالب سيؤدي إلى اضطرابات مالية وإدارية قد تمسّ بمصالح المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

🔹 تداعيات محتملة على الاقتصاد

الإضراب المزمع تنفيذه، إن تمّ، سيشلّ الحركة البنكية والمالية في البلاد، خاصةً في فترة حساسة تتزامن مع نهاية الشهر وارتفاع الطلب على الخدمات البنكية من قبل المؤسسات والأفراد. ويرى المراقبون أنّ غياب الحلول السريعة قد يفاقم التوتر الاجتماعي ويؤثّر على ثقة المستثمرين في السوق المالية التونسية.

ففي الوقت الذي يدعو فيه الاتحاد إلى حوار وطني شامل حول إصلاح القطاع المالي، تبقى الحكومة مدعوة إلى التحرك قبل أن يتحوّل الإضراب إلى أزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس.

✍️ فريق تحرير موقع تونس 33