🔥 بعد عملية الهروب الشهيرة… المحكمة تُصدر حكمها النهائي في قضية الفارين من السجن..

تتواصل فصول واحدة من أكثر القضايا الإرهابية إثارة للجدل في تونس، والمتعلقة بعملية فرار عدد من الإرهابيين من السجن المدني بالمرناقية وما أعقبها من سطو مسلّح على فرع بنكي بمدينة بومهل، في حادثة هزّت الرأي العام وطرحت تساؤلات عديدة حول منظومة الأمن السجني في البلاد.

⚖️ تأجيل حاسم في المسار القضائي

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في الملف إلى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري، مؤكدة أن هذا التأجيل سيكون نهائيًا، في إشارة إلى أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة ومفصلية في تحديد مصير المتهمين.

كما رفضت المحكمة مطلب الإفراج الذي تقدّم به محامي أحد الموقوفين، ما يعني أن المشتبه بهم سيواصلون البقاء قيد الإيقاف إلى حين صدور الأحكام النهائية.

🕳️ عملية فرار هزّت الثقة في المنظومة السجنية

تعود تفاصيل القضية إلى أشهر قليلة مضت، عندما تمكّن خمسة عناصر إرهابية مصنّفة شديدة الخطورة من الهروب من السجن المدني بالمرناقية، في واحدة من أكثر عمليات الفرار جرأة منذ سنوات.
لم يقتصر الأمر على الهروب فحسب، إذ أقدم الفارّون بعد ساعات قليلة فقط على تنفيذ عملية سطو مسلّح استهدفت فرعًا بنكيًا بمدينة بومهل، قبل أن يلوذوا بالفرار، مما جعل القضية تأخذ أبعادًا أمنية وسياسية خطيرة.

👮‍♂️ مطاردات أمنيّة دقيقة واعتقالات متتالية

التحريات الأمنية كشفت عن مخطط محكم تمّ الإعداد له مسبقًا، حيث نجحت الوحدات المختصة في تتبّع أثر الفارّين عبر عمليات مداهمة نوعية شملت عدّة ولايات، لتتمكن في النهاية من القبض عليهم تباعًا.
ومن أبرز الموقوفين في هذه القضية الإرهابي الملقب بـ”الصومالي”، إلى جانب عامر بلعزي ورائد التواتي، وهما من العناصر المصنّفة شديدة الخطورة داخل التنظيمات الإرهابية.

📜 التهم الموجهة وعقوبات ثقيلة منتظرة

كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين إلى القضاء المختص بعد توجيه تهم ثقيلة إليهم، من بينها الانتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة في عملية سطو مسلّح، وهي تهم قد تصل عقوباتها إلى السجن المؤبّد أو حتى الإعدام في حال ثبوت المسؤولية الكاملة.

🔍 جلسة 25 نوفمبر.. مفترق طرق في القضية

الجلسة القادمة يُنتظر أن تكشف عن تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ عملية الفرار، ومن ساهم في تسهيلها سواء من داخل المؤسسة السجنية أو خارجها. كما من المنتظر أن يستعرض القضاة تسجيلات وكشوفات اتصالات قد تُحدّد طبيعة التنسيق بين المتهمين.

وتبقى قضية فرار إرهابيي المرناقية من الملفات التي يتابعها التونسيون باهتمام بالغ، لما تحمله من رمزية خطيرة تتعلق بأمن الدولة وهيبتها، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها الأخيرة خلال الأسابيع القادمة.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33