عاجل / صدمة في تونس: حكم بالإعدام لشاب بسبب تدوينات فايسبوك!

في سابقة قضائية غير مألوفة، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل حكمًا بالإعدام على المواطن صابر شوشان، المعروف على مواقع التواصل باسم “قيس التعيس”. الحكم جاء على خلفية منشورات على فيسبوك تضمّنت اتهامات ثقيلة من بينها “إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” و”محاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” و”نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا”.

ظروف المتهم ومسار القضية

شوشان، وهو عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، ينحدر من منطقة ريفية بالوطن القبلي ولا يتجاوز مستواه التعليمي السنة الثانية ثانوي قديم. الملف أُحيل إلى المحكمة الابتدائية بعد أن تخلى عنه قطب مكافحة الإرهاب لغياب الصبغة الإرهابية. وأفاد عبد القادر بن سويسي، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، أنّ المتهم موقوف حاليًا وأن هيئة الدفاع بدأت بالفعل إجراءات الاستئناف، فيما رفضت المحكمة ووكيل الجمهورية تقديم تفاصيل إضافية عن القضية.

جدل حقوقي واسع

أثار الحكم صدمة لدى الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن العقوبة مبالغ فيها وغير متناسبة مع طبيعة الأفعال المنسوبة، خصوصًا وأنها تتعلق بتعبير رأي على منصات التواصل الاجتماعي. نشطاء حقوقيون أشاروا إلى أنّ هذه السابقة قد تُعيد النقاش حول مدى حماية القانون التونسي لحرية التعبير بعد الثورة، وحول معايير التناسب بين الفعل والعقوبة.

الإطار القانوني وفرص الطعن

وفق القانون التونسي، أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة، مما يتيح لهيئة الدفاع فرصة تقديم دفوعات جديدة أو التشكيك في سلامة الإجراءات. وإذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، يبقى الطعن أمام محكمة التعقيب مفتوحًا لمراجعة مدى احترام الإجراءات القانونية وتطبيق النصوص بشكل صحيح.

إلى جانب ذلك، يمكن لهيئة الدفاع طلب تعليق تنفيذ العقوبة إلى حين استكمال جميع مراحل التقاضي، خاصة إذا اعتبرت أنّ الحكم يخالف المعايير الدستورية المتعلقة بحرية التعبير أو الالتزامات الدولية التي صادقت عليها تونس.

تحليل سياسي وقانوني

القضية لا تقتصر على بعدها القانوني فحسب، بل تعكس توتّرًا متزايدًا بين السلطة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير تساؤلات حول حدود التعبير في الفضاء الرقمي ومدى استقلالية القضاء في القضايا ذات الطابع السياسي. ويرى محللون أن الحكم سيكون اختبارًا مهمًا لمدى قدرة النظام القضائي التونسي على المواءمة بين مقتضيات حماية الدولة وضمان الحريات الفردية.

فريق تحرير موقع تونس 33