عاجل : قرار قضائي عاجل في حق امرأة وأمني في قضية انتحال صفة عون أمن والبغاء السري..

في خطوة تعكس خطورة الملف، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالاحتفاظ بامرأة وأمني وإدراج شخص ثالث في التفتيش، بعد الكشف عن قضية غير مسبوقة تتعلق بـ انتحال صفة أمنية وحيازة أزياء رسمية مجهولة المصدر، إضافة إلى شبهات البغاء السري والمشاركة فيه.

القضية بدأت مع تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ترتدي زيين رسميين تابعين لسلكين أمنيين مختلفين، ما أحدث موجة من التساؤلات لدى الرأي العام ودفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل للتثبت من ظروف هذه الصور ومصادر الأزياء الأمنية.

تصريحات رسمية وتحقيقات في العمق

الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، وليد شطبري، أوضح في تصريح إذاعي أنّ التحقيقات ما زالت متواصلة وأن الملف يشمل التثبت من مصادر الأزياء الأمنية التي ظهرت في الصور، وهو ما يفتح نقاشًا واسعًا حول الثغرات المحتملة في منظومة الرقابة على الأزياء الرسمية.

قضية تعكس أزمة ثقة في المنظومة الأمنية

القضية لم تمرّ مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي. فهناك من اعتبرها دليلاً على ضعف الرقابة على الأزياء الرسمية وخطر استغلالها في أنشطة غير قانونية، بينما شدّد آخرون على ضرورة التريث وانتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار الأحكام المسبقة.
عدد من النشطاء طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في انتحال الصفة الأمنية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

الإطار القانوني وتداعياته

القانون التونسي ينص على معاقبة كل من يتورط في انتحال صفة رسمية أو يستعمل الأزياء الأمنية لأغراض غير قانونية، كما يجرّم جرائم البغاء السري نظرًا لما تحمله من انعكاسات اجتماعية وأخلاقية خطيرة. ويرى خبراء قانون أن هذه القضية قد تدفع نحو مراجعة إجراءات تأمين وتوزيع الأزياء الرسمية لتفادي تسربها إلى أطراف غير معنية.

ردود فعل المجتمع المدني ودعوات للتصحيح

الجمعيات الحقوقية عبّرت عن قلقها من تنامي ظاهرة استغلال الأزياء الأمنية في عمليات مشبوهة، مؤكدة أنّ هذه التجاوزات تهدد الأمن العام وتزيد من فقدان الثقة في الأجهزة الرسمية. في المقابل، دعا بعض الفاعلين إلى التعامل مع الملف بموضوعية بعيدًا عن التهويل الإعلامي، مع انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار الأحكام.

خاتمة

القضية التي شغلت الرأي العام بالمهدية ليست حادثة معزولة بل مؤشر على ثغرات هيكلية في منظومة الرقابة والردع. ومع استمرار التحقيقات، يترقب الشارع التونسي كشف جميع الحقائق وتطبيق القانون بصرامة، حفاظًا على هيبة الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33