🔴 منير بن صالحة يُعلن خبرًا خطيرًا يصدم التونسيين : “ما يحدث أخطر مما تتصورون”

في تصريح صادم يعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد، حذّر المحامي منير بن صالحة من تفاقم جرائم القتل والعنف في تونس، معتبرًا أن هذه الجرائم لم تعد تُثير الهلع أو الصدمة كما في السابق، بل تحوّلت إلى “خبر عابر” في نشرات الأخبار ومواقع التواصل.

🔹 “القاضي ينظر في 8 قضايا قتل في جلسة واحدة”

بنبرة حادّة، أوضح بن صالحة أنّ الظاهرة بلغت مستوى غير مسبوق، حتى أنّ بعض القضاة باتوا ينظرون في ثماني قضايا قتل خلال جلسة واحدة، وهو ما يعكس بحسب قوله “تراجع الإحساس بقيمة الحياة وتآكل الردع القانوني والاجتماعي”.
وأضاف أنّ المجتمع يعيش حالة من التطبيع الخطير مع العنف، مشيرًا إلى أنّ “الجرائم التي كانت تُحدث زلزالًا نفسيًا واجتماعيًا في الماضي، أصبحت تمرّ اليوم كحدث روتيني”.

🔹 تعليق الإعدام… وتعقيدات الردع

وفي تعليقه على قضية مقتل العون القابض التابعة لشركة نقل تونس، ذكّر بن صالحة بأنّ القانون التونسي لا يزال يقرّ عقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم طبقًا للفصل 204 من المجلة الجزائية، لكنها معلّقة التنفيذ منذ سنوات طويلة التزامًا بالاتفاقيات الدولية.
وقال بن صالحة إن “تعليق تنفيذ الإعدام ترك فراغًا في الردع”، داعيًا إلى نقاش وطني صريح حول العقوبات وسبل تفعيلها بما يحفظ هيبة القانون ويعيد التوازن إلى المجتمع.

🔹 “الممنوعات”… وقود العنف العشوائي

وفي قراءة أعمق لجذور الأزمة، أشار بن صالحة إلى أنّ انتشار المواد الممنوعة والمخدرات أصبح عاملاً رئيسيًا في تصاعد العنف، خاصة في صفوف الشباب، مؤكدًا أنّ “هذه المواد لم تعد تُهرّب خلسة بل تُباع علنًا وكأنها سلع عادية”.
وحذّر من أن “تدفّق الممنوعات بهذا الشكل لا يمكن أن يكون بريئًا”، ملمّحًا إلى احتمال تورط شبكات منظمة تسعى لتخريب المجتمع من الداخل، من خلال ضرب وعي الشباب وتدمير قيمهم الأخلاقية.

🔹 مسؤولية الدولة والمجتمع

وشدّد بن صالحة على ضرورة تحرّك الدولة بشكل عاجل لإعادة فرض القانون ومقاومة الفوضى الأمنية، مؤكدًا أنّ الردع الفعّال لا يتحقق فقط بالقوانين، بل أيضًا بإرادة سياسية حازمة، وتعاون بين القضاء والأمن والمجتمع المدني.
وختم بالقول: “لا يمكن أن نبني مجتمعًا آمنًا إذا أصبح الدم رخيصًا، والحياة بلا قيمة… الردع هو بداية الإصلاح”.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33