اجتماع طارئ في قصر قرطاج: سعيّد يصدر تعليمات حاسمة بشأن الصناديق الاجتماعية..
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه يوم الأربعاء 16 جويلية 2025 بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بقصر قرطاج، على ضرورة إجراء إصلاح شامل للصناديق الاجتماعية، وذلك في إطار مسعى لإعادة التوازن المالي وتعزيز الوظيفة الاجتماعية للدولة التونسية.
وأوضح رئيس الدولة، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن المرحلة تستوجب مراجعة معمقة لمنظومة الحماية الاجتماعية، عبر تبني رؤية متكاملة تحترم كرامة المواطنين وتقوم على العدالة الاجتماعية والنجاعة في الأداء.
“الدولة الاجتماعية ليست شعارًا بل التزام فعلي”
في كلمته، أكد سعيّد أن مفهوم الدولة الاجتماعية يجب أن يترجم إلى ممارسات حقيقية على الأرض، من خلال برامج واقعية ومؤسسات قادرة على تنفيذ السياسات بكفاءة. ووجّه في هذا الإطار دعوة إلى تجاوز بعض المفاهيم المتداولة التي تصوّر الخدمات الاجتماعية كمنّة أو امتياز، مؤكدًا أن الحقوق الاجتماعية هي حقوق أصيلة لا تقبل التجزئة أو التأجيل.
نحو حوكمة جديدة وتمويل مستدام
الرئيس التونسي أشار إلى أن الوضع المالي والوظيفي الحالي للصناديق الاجتماعية لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى إصلاحات هيكلية تشمل أساليب التصرف، مصادر التمويل، وطرق صرف المستحقات، بما يضمن ديمومة هذه المؤسسات واسترجاع ثقة المواطنين فيها.
سياق اقتصادي واجتماعي دقيق
يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الصناديق الاجتماعية صعوبات متواصلة على مستوى السيولة والحوكمة، وهو ما أدى إلى تعطل في صرف الجرايات وتدهور في مستوى الخدمات، خصوصًا في مجالي التغطية الصحية والتقاعد.
أولوية المرحلة القادمة
ويُعد إصلاح المنظومة الاجتماعية أحد الملفات الحيوية المطروحة على طاولة الحكومة، في ظل تعهدات بإعادة هيكلتها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
نحو رقمنة المنظومة وتعزيز الشفافية
مراقبون يعتبرون أن تصريحات رئيس الجمهورية تفتح الباب أمام مراجعة عميقة للسياسات الاجتماعية، ترتكز على إدخال الرقمنة، ترشيد الإنفاق، وتطوير أساليب الحوكمة، لتحويل الصناديق الاجتماعية إلى دعامة رئيسية لمشروع دولة قائمة على الإنصاف والاستدامة.
