تفاصيل صادمة : الإطاحة بشخص تظاهر بأنه والٍ سابق لابتزاز مواطنين..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بإيقاف شخص انتحل صفة مسؤول جهوي سابق (والٍ سابق)، بعد أن تورّط في خداع عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على فتح أبواب تشغيل ومنح تراخيص مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

تفاصيل عملية الإيقاف

التحقيقات الأمنية انطلقت إثر ورود شكاوى متشابهة من متضرّرين أكدوا أنهم سلّموا أموالاً مقابل وعود بتوظيف أبنائهم أو تمكينهم من رخص لبعث مشاريع صغيرة. وبحسب مصادر مطلعة، فقد اعترف المشتبه به بممارساته، كما استرجعت الوحدات الأمنية جزءاً من الأموال التي حصل عليها عبر هذه العمليات.

دلالات اجتماعية أعمق

هذه الواقعة تسلّط الضوء على معضلة أعمق يعيشها الشارع التونسي: اليأس من طول الانتظار في طوابير الانتداب وتعقيدات الإجراءات الإدارية، وهو ما يدفع كثيرين إلى البحث عن “وساطات” غير قانونية قد تنتهي باستغلالهم. فحين تختلط البطالة بالبيروقراطية، يصبح الطريق ممهداً أمام المحتالين لتغذية آمال كاذبة.

الحاجة إلى وعي ورقابة أكبر

خبراء الشأن العام يعتبرون أنّ الظاهرة تكشف ثغرات حقيقية في علاقة المواطن بالمؤسسات الرسمية. لذلك فإن مواجهة مثل هذه الممارسات تتطلب إصلاحات جذرية في منظومة الانتداب وتبسيط المعاملات، بالتوازي مع حملات توعية تُذكّر بضرورة الالتجاء حصراً إلى المسارات القانونية.

رسائل للشارع التونسي

السلطات شدّدت على أن كل من يدّعي امتلاك نفوذ شخصي أو قدرة على اختصار الإجراءات يُعرض نفسه للملاحقة القضائية، داعية المواطنين إلى الحذر وعدم الانجرار وراء الوعود المغلوطة مهما كانت مغرية.