عاجل: تونس توجه صفعة كبرى للجريمة المنظمة وتُفشل مخطط تهريب دولي..

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، بإيداع خمسة أفراد السجن، إثر الكشف عن خلية عابرة للحدود متورطة في إدخال مواد سامة عبر ميناء حلق الوادي. وقد تم ضبط الموقوفين عند وصولهم من الخارج، في عملية أظهرت يقظة الأجهزة الأمنية.

تفاصيل المداهمة الأمنية

المصادر القضائية أوضحت أنّ وحدات مختصة في مكافحة التهريب تابعت تحرّكات المشتبه بهم منذ أسابيع، بناءً على معطيات دقيقة حول مخاطر استغلال خطوط النقل البحري في إدخال شحنات محظورة. وقد تمكنت الفرق الميدانية من إيقاف العناصر المعنية عند بوابات التفتيش، وحجز أدلة مادية مرتبطة بأنشطتهم المشبوهة.

من التتبع الأمني إلى القرارات القضائية

إثر مراجعة النيابة العمومية، فُتح بحث رسمي أسند إلى قاضي التحقيق، الذي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في انتظار استكمال الاستنطاقات وتحليل المحجوزات تقنيًا وفنيًا. الأبحاث الجارية قد تكشف عن شركاء إضافيين أو امتدادات لهذه الشبكة داخل تونس وخارجها.

الميناء في قلب المواجهة

تكرار محاولات إدخال كميات من الكوكايين والأقراص المخدرة عبر حلق الوادي خلال الأشهر الماضية، يعكس حجم المخاطر المرتبطة بالموقع الاستراتيجي للميناء، الذي يشكل بوابة تجارية رئيسية ومسلكًا مغريًا لشبكات الإجرام العابر للقارات.

أبعاد ودلالات

• رسالة ردع واضحة: القضاء يسعى لتكريس الصرامة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
• أهمية التنسيق الأمني: العملية أبرزت فعالية التعاون بين الهياكل الأمنية والجمركية.
• التأثير الاقتصادي: هذه الأنشطة غير الشرعية تمثل مصدرًا للتمويل الموازي وتغذي آليات غسل الأموال.

الخطوة القادمة

من المتوقع أن تتوسع التحقيقات لتشمل تهمًا محتملة على غرار تكوين وفاق إجرامي، ترويج دولي للمخدرات، وربما تبييض أموال. الملف يظل مفتوحًا على تطورات إضافية، مع ترقب ما ستكشفه التحاليل الفنية وسماعات الشهود.