وزيرة المالية تكشف رسميًا موعد انطلاق صرف الزيادات للموظفين والمتقاعدين..
تحديد موعد صرف الزيادات… إعلان جديد من وزيرة المالية
تشهد مناقشات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 داخل الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حالة من الترقّب، بعد إعلان وزيرة المالية مشكاة سلامة عن ملامح الزيادات الجديدة في الأجور والجرايات، والتي ستدخل حيّز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة. وتُطرح هذه الإجراءات في ظرف اقتصادي حساس، يفرض إعادة تقييم آليات الدعم المالي ومراجعة سياسات الانتدابات والشغل.
توجه جديد لضبط زيادات الأجور – زيادات الأجور 2026
أوضحت وزيرة المالية أنّ الحكومة تتجه نحو تحديد نسب الزيادات في الأجور بصفة تدريجية ومختلفة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع متطلبات كل قطاع وهيكلته. واعتبرت أن هذه الزيادات ليست مجرد إجراء اجتماعي ظرفي، بل جزء من مسار إصلاحي يرمي إلى تحسين جودة الموارد البشرية وتعزيز القدرة الشرائية دون المساس بالتوازنات المالية الأساسية للدولة. وتشدد الوزارة على أن دعم الأجور يجب أن يتكامل مع برامج اقتصادية قيد الإعداد تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتحسين مناخ الاستثمار.
برامج موازية لدعم التشغيل – الانتدابات 2026
وأشارت سلامة إلى أنّ السياسة المالية الجديدة لن تكتفي بالترفيع في الأجور، بل ستتضمن إجراءات واسعة لدعم التشغيل، خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا. وتشمل هذه البرامج إدماج عدد أكبر من الشباب في سوق العمل، والحد من التشغيل الهش، مع مراجعة آليات الانتداب حتى تستجيب للطلب الحقيقي في مختلف القطاعات الحيوية.
الخلاف حول نسبة الترفيع – قانون المالية 2026
من جهة أخرى، أثار النائب أحمد السعيداني جدلًا واسعًا بعد كشفه عن إسقاط مقترح يقضي باعتماد نسبة 7% كحد أدنى للزيادة في الأجور والجرايات. ورغم حصول المقترح على الأغلبية داخل الجلسة، فإن عدم إدراجه رسميًا في النص النهائي جعل السقف الأقصى للزيادات لا يتجاوز 4% وفق النسخة الحالية من مشروع القانون. هذا التفاوت بين ما تدفع نحوه بعض الأطراف البرلمانية وما تتمسك به الحكومة يعكس غياب توافق اجتماعي شامل حول الملف.
انعكاسات على المتقاعدين – جرايات المتقاعدين تونس
ملف المتقاعدين شكّل بدوره محور نقاش مهم، خاصة مع ارتباطه بالفصل 56 المتعلق بالتخفيف الجبائي على الجرايات. ومع أنّ الحكومة حذّرت سابقًا من تأثير التخفيض الضريبي على مداخيل الصناديق الاجتماعية، يظلّ عدد كبير من المتقاعدين في انتظار إجراءات ملموسة تخفف الضغط المالي المتزايد.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
ترجّح القراءة الأولية أنّ الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تحسين الدخول والحفاظ على استدامة المالية العمومية. فالتأخر في اعتماد نسبة 7% يكشف عن مخاوف حقيقية من ارتفاع الكلفة الجملية للزيادات، خصوصًا في ظل وضع اقتصادي لم يتعافَ تمامًا. كما أن تأجيل الحسم في الجانب الجبائي بالنسبة للمتقاعدين يشير إلى أن الحكومة مازالت تبحث عن صياغة نهائية تُرضي الأطراف الاجتماعية دون أن تُربك الصناديق. ومع اقتراب موعد المصادقة النهائية على قانون المالية، يبدو أن سنة 2026 ستكون محكًا حقيقيًا لقياس قدرة الدولة على التوفيق بين المطالب الاجتماعية والالتزامات المالية الصارمة.
