رسميًا: تفاصيل العفو الجبائي 2026… وهذا ما عليك فعله للاستفادة..

في تصريح إعلامي جديد، قدّمت الدكتورة منال الدقي، الأستاذة الجامعية والخبيرة العدلية في الجباية والمحاسبة، توضيحات شاملة حول العفو الجبائي لسنة 2026، مصرّحة بأنّ هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تسوية وضعياتهم الجبائية المتأخرة مع الدولة، ضمن آجال مضبوطة وشروط واضحة. ويأتي هذا العفو في إطار مساعي الحكومة لتخفيف الضغط المالي على المكلفين بالضريبة وتشجيعهم على العودة إلى نسق الامتثال الجبائي (الكلمة المفتاحية: العفو الجبائي 2026).

الفئات المعنية بالعفو الجبائي

يشمل العفو الجبائي لسنة 2026 كافة المتعاملين مع المنظومة الجبائية ممّن لديهم متخلّدات مالية لدى الدولة، سواء تعلّقت بـ ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو المساهمات الاجتماعية. وأشارت الدقي إلى أنّ الانتفاع بالعفو يبقى مرتبطا حصرا بالفترة الزمنية التي يحدّدها القانون لإيداع الملفات، ما يجعل عنصر الوقت عاملا حاسما للمستفيدين (الكلمة المفتاحية في العنوان: الجباية في تونس).

شروط الانتفاع بالعفو

للاستفادة من إجراءات العفو، يتعيّن على المكلفين بالضريبة تقديم طلب رسمي إلى مصالح الجباية، مع إرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت الوضعية الجبائية. كما قد يُطلب دفع جزء من المتأخرات بحسب طبيعة الملف. وتشير الدقي إلى أنّ وجود مخالفات جسيمة أو نزاعات جبائية مفتوحة قد يحول دون قبول مطلب الانتفاع بالعفو (الكلمة المفتاحية داخل الفقرة: تسوية المتأخرات).

مزايا العفو الجبائي لسنة 2026

يمكّن هذا الإجراء من إعفاء كلي أو جزئي من الخطايا والفوائض، وهو ما يسمح للمنتفعين بتنقية ملفاتهم المالية وتحسين وضعيتهم الجبائية أمام الدولة. كما يمكّن الشركات من إعادة هيكلة حساباتها المالية دون تحمل أعباء إضافية، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال في تونس (الكلمة المفتاحية داخل الفقرة: خطايا جبائية).

التوقيت والإجراءات العملية

شدّدت الدقي على ضرورة احترام الآجال القانونية لإيداع الملفات، خاصة وأنّ المهلة محدودة وغير قابلة للتمديد. كما دعت المكلفين إلى الاستعانة بـ مستشارين جبائيين أو محاسبين معتمدين لضمان دقّة الإجراءات وتجنّب الأخطاء التي قد تُسقط حقهم في الانتفاع (الكلمة المفتاحية في الفقرة: مستشار جبائي).

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يأتي العفو الجبائي لسنة 2026 في ظرف اقتصادي حساس يشهد فيه المواطن والمؤسسة ضغطًا ضريبيًا متزايدًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وتباطؤ الاستثمار. وتُظهر التجارب السابقة، على غرار العفو الجبائي لسنة 2019، أنّ هذه الإجراءات تمكّن الدولة من تعبئة موارد مالية سريعة، لكنها في المقابل تحتاج إلى متابعة دقيقة حتى لا تتحوّل إلى حل ظرفي يعيد إنتاج نفس الإشكال بعد سنوات.

في السياق التونسي، يمكن أن يشكّل عفو 2026 فرصة فعلية لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة الجبائية إذا تمّ تطبيقه بشفافية وبآليات رقابة فعّالة. كما يُنتظر أن يساهم في تقليص حجم الاقتصاد الموازي الذي يُقدّر بأكثر من 40% من الناتج الداخلي الخام، وفق تقديرات غير رسمية. وبالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، فإن التخفيض في الخطايا والفوائض قد يدعم قدرتها على إعادة الاستثمار وتجاوز الضغوط التشغيلية، خاصّة الصغيرة والمتوسطة منها.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: موقع إذاعات تونس