صرف الزيادات للمتقاعدين: كل التفاصيل حول النسب والمواعيد الرسمية..

صادق نوّاب البرلمان التونسي على الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على منح زيادات مالية تدريجية لجميع المتقاعدين، سواء من صندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة وتوفير دخل إضافي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

آلية الزيادات المالية

سيتم تطبيق الزيادات بطريقة تدريجية عبر تخفيف الطرح الجبائي على جرايات المتقاعدين، بحيث تتحول هذه المبالغ إلى دخل صافي يضاف مباشرة إلى الراتب الشهري. وتبدأ العملية في سنة 2027، على أن تصل نسبة الزيادة إلى 25٪ من الجراية بحلول 2029، ليصبح نصف مبلغ التقاعد غير خاضع للضريبة في نهاية هذه المرحلة.

جدول الطرح الجبائي الجديد

تم تحديد نسب الطرح الضريبي الجديدة وفق التالي:

• 30٪ بداية من 1 جانفي 2027
• 40٪ بداية من 1 جانفي 2028
• 50٪ بداية من 1 جانفي 2029
  وبناءً على هذا النظام، ستضاف المبالغ الناتجة عن تخفيف الضرائب مباشرة إلى جرايات المتقاعدين، مما يتيح لهم تحسين القدرة الشرائية والتكيف مع متطلبات الحياة اليومية في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

استثناءات وإعفاءات

ويُشار إلى أن المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي عن 5000 دينار يتمتعون حاليًا بالإعفاء الكامل من الضريبة على الدخل، وهو ما يعني أن هذه الزيادات ستعزز قدرتهم المالية بشكل أكبر، دون فرض أي التزامات ضريبية إضافية.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

تمثل هذه الزيادات خطوة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين التونسيين، إذ توفر آلية واضحة ومستدامة لتحسين دخلهم على مدى ثلاث سنوات. ورغم أن التأثير الفعلي للزيادة سيكون تدريجياً، إلا أنها تشكل حافزًا اقتصاديًا يساعد آلاف المتقاعدين على مواجهة الغلاء وتحقيق استقرار مالي نسبي، خاصة للذين يعتمدون على الجرايات كمصدر رئيسي للدخل.
كما يعكس هذا القانون حرص الدولة على العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان استفادة جميع الفئات، مع التركيز على محدودي الدخل عبر الإعفاءات الضريبية. وتبقى مراقبة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع أمرًا ضروريًا لضمان وصول الفوائد مباشرة إلى المستحقين دون تأخير أو عراقيل إدارية.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: وزارة الشؤون الاجتماعية، البلاغ الرسمي لقانون المالية 2026