الممثلة ليلى الشابي مجددا أمام المحكمة… ما الذي يُلاحقها به القضاء؟وهذه التهم..
الممثلة ليلى الشابي تمثل اليوم امام القضاء من أجل هذه التهمة
مثلّت الممثلة التونسية ليلى الشابي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم، وذلك على خلفية مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك تناولت فيه موضوع المساجين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة. ويأتي هذا التمظهر القضائي وسط اهتمام واسع من الرأي العام ووسائل الإعلام.
الإحالة القضائية والتهم الموجهة
تخضع الشابي لتتبعات قضائية تتعلق بـ “نشر معلومات غير صحيحة” و “الإساءة للغير عبر الأنظمة الإلكترونية”، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 المنظم لجرائم الاتصال الإلكتروني، وهو نص أثار جدلاً واسعًا في تونس بسبب عدد القضايا المرتبطة به خلال السنوات الأخيرة. وقد استدعت النيابة العمومية الممثلة للاستماع إليها حول فحوى تصريحاتها والتحقق من مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها في الفيديو، بعد اعتبارها أن بعض محتواه قد يمس أطرافًا محددة أو يتضمن معطيات غير دقيقة بشأن ظروف الإيقاف والسجن للمتهمين.
ردود الفعل والتفاعل على مواقع التواصل
أثار التحرك القضائي ضد الشابي موجة من التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد يرى أن الفيديو يندرج ضمن الحق في التعبير وإبداء الرأي، وبين من يعتبره تجاوزًا للقانون وتأثيرًا محتملاً على ملفات قضائية لا تزال منشورة. كما أكدت الأوساط المقربة من الممثلة أنها تتعاون مع السلطات القضائية وتثق في عدالة المسار القانوني، في حين لم تصدر هي أي تصريح رسمي بعد المثول أمام النيابة.
السياق القانوني والتحديات الرقمية
تأتي هذه القضية في ظل نقاشات متزايدة حول حدود حرية التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي والمسؤولية القانونية للمحتوى الرقمي، حيث يُمثل الفصل 24 من المرسوم 54 مادة حساسة تتعلق بمسؤولية الأفراد عن ما ينشرونه. ويبقى الحسم النهائي بيد القضاء لتحديد ما إذا كانت تصريحات الشابي تشكل مخالفة أم أنها تندرج ضمن الحريات المكفولة دستورياً.
تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33
تمثل هذه القضية نموذجًا للتقاطع بين الفن والسياسة والقضاء في تونس، وتوضح الضغوط التي قد تواجه الفنانين عند التعبير عن آرائهم على المنصات الرقمية، خصوصًا في ملفات حساسة مثل الأمن الوطني أو قضايا التآمر. كما تبرز الحاجة إلى توعية المستخدمين بمسؤوليات النشر الرقمي وضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، ما يعكس تحديًا مستمرًا في إدارة المحتوى بين الحرية القانونية والمسؤولية المجتمعية.
المصدر
فريق تحرير موقع تونس 33
