بعد جلسة تحقيق مطوّلة: هذا ما قررته النيابة في حق ليلى الشابي..
انتهاء جلسة التحقيق مع ليلى الشابي… وهذا ما تقرّر في شأنها
شهد مقر فرقة الأبحاث في الجرائم الإلكترونية بالعوينة، صباح اليوم، تحرّكًا ملحوظًا مع وصول الفنانة التونسية ليلى الشابي لتقديم أقوالها في ملف يخضع لأحكام المرسوم عدد 54 المنظم للجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد جاء حضورها بناءً على استدعاء رسمي بعد تداول محتوى إلكتروني منسوب إليها أثار نقاشًا واسعًا على منصات التواصل.
تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
لم يمرّ حضور الشابي مرور الكرام، إذ اشتعلت صفحات التواصل منذ الساعات الأولى، بين داعمين عبّروا عن تضامنهم معها وداعين إلى التهدئة، وبين من شدّد على ضرورة تمكين القضاء من أداء مهامه دون تأثيرات خارجية. كما تفاعل عدد من الوجوه الفنية والإعلامية مع الموضوع، مؤكدين على ضرورة احترام قرينة البراءة.
جلسة مطوّلة وتدقيق تقني
دامت جلسة الاستماع ساعات، خضعت خلالها الفنانة لجملة من الأسئلة التقنية المتعلقة بنشاطها الرقمي والمحتوى المنشور. مصادر مقرّبة من الشابي أكّدت أنها كانت متعاونة وهادئة، وأنها قدّمت توضيحات بخصوص طبيعة نشاطها على المنصات الاجتماعية وكيفية إدارة صفحاتها.
وبينما كانت الأبحاث تتقدّم داخل المقر، بقي محيط المكان في حالة ترقّب، في ظل غياب معلومات رسمية حول ما قد يصدر من قرارات، الأمر الذي زاد من منسوب التأويلات.
القرار النهائي: الإبقاء على ليلى الشابي في حالة سراح
في نهاية اليوم، وبعد سلسلة من التكهنات، صدر القرار الرسمي: الإبقاء على الفنانة ليلى الشابي في حالة سراح، مع تواصل التحقيقات في الملف إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
هذا القرار ساهم في تهدئة الأجواء، ولو مؤقتًا، بانتظار التطورات المقبلة التي ستحدد مآل القضية.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
تعكس هذه القضية مرّة أخرى حساسية الملفات المتعلقة بالنشاط الإلكتروني في تونس، خاصة بعد تكاثر القضايا المرتبطة بالمرسوم عدد 54. وقد باتت الشخصيات العامة، من فنانين وإعلاميين ومؤثرين، في قلب هذا الجدل. من جهة أخرى، يكشف التفاعل الشعبي الكبير حجم تأثير المنصات الاجتماعية على تشكيل الرأي العام وعلى متابعة الملفات القضائية لحظة بلحظة.
كما أن التعاطي الهادئ للشابي داخل التحقيق قد يساهم في تقليص حدّة التوتر المحيط بالقضية، لكن يبقى الحسم النهائي مرتبطًا بما ستكشفه المعطيات التقنية التي تستند إليها الأبحاث، خاصة في ظل ارتفاع عدد الملفات المتعلقة بالمحتوى الرقمي في تونس خلال السنوات الأخيرة.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: متابعة قضائية أولية
