مثُلت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهي في حالة إيقاف، في جلسة وُصفت بالحساسة نظرًا لارتباطها بالملف المتعلق بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
كما حضرت معها في نفس الملف عضو الحزب مريم الساسي، المحالة في حالة سراح، حيث تابعت الجلسة دون إصدار قرار فوري.
حجز الملف وتواصل المسار القضائي
قررت هيئة الدائرة الجنائية حجز ملف القضية إثر الجلسة، في انتظار تحديد موعد لاحق للمواصلة، ما يعكس وجود معطيات تتطلب المزيد من التدقيق والاستماع قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
ويشير هذا التطور إلى أنّ مسار الملف لا يزال مفتوحًا على احتمالات عدّة، خاصة مع تزايد الاهتمام السياسي والإعلامي بالقضية.
قضية ثانية مؤجلة أمام محكمة الاستئناف
في السياق نفسه، كانت موسي مدعوة للمثول اليوم أيضًا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في إطار قضية ثانية.
غير أنّ الجلسة تم تأجيلها إلى 30 ديسمبر الجاري، بطلب من النيابة العمومية، بعد تعذّر حضور موسي أمام هيئة الاستئناف بسبب وجودها في المحكمة الابتدائية في نفس التوقيت.
هذه التزامنات الإجرائية تعكس تعقّد الملف القضائي المرتبط برئيسة الحزب الدستوري الحر، وتفتح باب التأويلات حول المسار الزمني المرتقب للبتّ في هذه القضايا ذات الصدى السياسي الواضح.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
تشير المعطيات المتوفرة إلى أنّ الملفات المفتوحة ضد عبير موسي تشهد تطورًا متسارعًا، في وقت يشهد المشهد السياسي التونسي حساسية متزايدة. فمثولها في قضيتين في يوم واحد يسلّط الضوء على حجم التتبعات القضائية التي باتت تُطوق نشاطها السياسي.
كما أنّ قرار حجز الملف في القضية الأولى وتأجيل الثانية قد يدفع باتجاه إطالة أمد الإجراءات، ما يضع الحزب الدستوري الحر في وضعية سياسية دقيقة مع نهاية السنة.
هذه التطورات قد تكون لها تأثيرات مباشرة على موازين القوى داخل المعارضة، خصوصًا في علاقة بترتيب المشهد الانتخابي المقبل، وسط تساؤلات متجدّدة حول مستقبل موسي السياسي في ظل تواصل القضايا المفتوحة ضدها.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: موقع المحكمة الابتدائية بتونس
