شهد صباح اليوم الثلاثاء تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدّ المحامي والمعارض التونسي العياشي الهمامي، بعد دخول وحدات الأمن إلى منزله واقتياده مباشرة إلى السجن، تطبيقًا للعقوبة المطابقة للقرار الاستئنافي القاضي بسجنه خمس سنوات في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.

تأتي هذه الخطوة في ظرف سياسي واجتماعي شديد الحساسية، ترافقه تساؤلات واسعة حول طبيعة المرحلة، ونمط التعاطي الرسمي مع الملفات المرتبطة بالمعارضة، خاصة بعد صدور أحكام وُصفت بأنها “الأقسى” منذ سنوات.

تنفيذ فوري للحكم وسط تفاعل عائلي وسياسي

أفادت عائلة الهمامي في تصريح نقلته وكالات أنباء دولية أنّ القوات الأمنية نفّذت الإيقاف ظهر اليوم داخل منزل العائلة، وأن العملية تمت بصورة مباشرة دون منح مهلة إضافية.
وقبل لحظات من اعتقاله، بثّت عائلته مقطع فيديو سجّله سابقًا، أعلن فيه الهمامي أنّه مستعدّ لمواصلة “معركته”، مضيفًا أنّه سيحوّل سجنه إلى “مساحة جديدة للنضال”. كما أعلن دخوله إضراب جوع احتجاجًا على الحكم.

أحكام سابقة عمّقت الجدل الداخلي

عملية إيقاف الهمامي تأتي بعد أيام قليلة من موجة أحكام شملت شخصيات بارزة في المعارضة، على غرار محامين وقيادات سياسية ورجال أعمال، وصلت في بعضها إلى 45 سنة سجنًا.
وقبلها بأيام، تم تنفيذ حكم بالسجن 20 سنة ضدّ الناشطة السياسية شيماء عيسى بعد اعتقالها في إحدى التحركات الاحتجاجية بالعاصمة.

هذه التتبعات، وإن كانت السلطات تؤكد أنها “قضايا ذات صبغة أمنية تتعلق بمحاولات المساس باستقرار الدولة”، فقد وصفها منتقدون بأنها “توجه تشددي جديد” تجاه الأصوات المناوئة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

قراءة في السياق العام: بين مسار قضائي وتوتر سياسي

يأتي هذا التطوّر في وقت تتزايد فيه النقاشات حول طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد، بين من يعتبرها “تطبيقًا صارمًا للقانون” بعد سنوات من الإفلات من العقاب، وبين من يرى أنّها “حملة سياسية موجّهة” تستهدف الأصوات المنتقدة للسلطة التنفيذية.

ورغم عدم صدور تعليقات رسمية إضافية حتى الآن، فإنّ توقيت الإيقافات وتسلسلها يعكس مرحلة جديدة في إدارة الملفات القضائية ذات البعد السياسي، وهو ما يبقى بحاجة إلى متابعة مستمرة في ظلّ تواصل الانقسام حول تقييم الوضع الحقوقي في تونس.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

تُظهر التطورات الأخيرة أنّ البلاد تدخل مرحلة حاسمة تتقاطع فيها المسارات القضائية والسياسية بشكل لافت.
من جهة، تعتمد السلطة خطابًا يرتكز على “الحزم في مواجهة محاولات تقويض الدولة”، ومن جهة أخرى يرى جزء واسع من الطيف المعارض أنّ “القضاء يُستخدم لفرض أمر واقع سياسي جديد”.

كما أنّ تزامن الإيقافات مع مناخ اقتصادي واجتماعي دقيق يعزز من حدّة الجدل، ويضع السلطة أمام اختبار معقّد بين فرض الانضباط القضائي والمحافظة على منسوب الحريات.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أنّ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، خصوصًا مع إمكانية ظهور ملفات أخرى قد تزيد من حدّة الاستقطاب الداخلي.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
📌 المرجع: موقع رويترز الإخباري