عاجل / إقالات بالجملة: تغييرات جديدة بعد لقاء قيس سعيّد بوزير الداخلية..
بعد لقائه الأخير بالرئيس قيس سعيد وزير الداخلية ينهي مهام هؤلاء (الأسماء)
شهدت الأسابيع الأخيرة تحرّكًا واسعًا داخل الهياكل المحلية في عدد من الولايات، بعد تزايد التذمر الشعبي من بطء الإجراءات وتعطّل الخدمات الأساسية في البلديات. هذا الوضع دفع وزارة الداخلية إلى إطلاق عملية مراجعة شاملة للمنظومة الإدارية، بهدف استعادة الانضباط وضمان فاعلية المرفق العمومي.
متابعة رئاسية مباشرة وتشديد على الانضباط
تزامنت التحركات الحكومية مع لقاء رفيع المستوى جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الداخلية. وقد شدّد الرئيس خلاله على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على المسؤولين المحليين وإعادة الاعتبار لدور الإدارة في خدمة المواطن، معتبرًا أن أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي لم يعد مقبولًا في هذه المرحلة.
هذا التوجّه حمل رسالة واضحة مفادها أن الجهات الرسمية ستتجه نحو قرارات عملية تمسّ مباشرة المسؤوليات داخل البلديات، بدل الاكتفاء بالتوجيهات العامة.
مراجعات داخلية واسعة داخل البلديات
بعد الاجتماع الرئاسي، انطلقت وزارة الداخلية في تقييم أداء الإطارات المكلّفة بتسيير العمل البلدي، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا متواصلًا على الخدمات اليومية. وقد شملت العملية تدقيقًا دقيقًا في سير الملفات وتحميل المسؤولية المباشرة لكل إطار لم يقم بمهامه بالشكل المطلوب.
هذه المراجعات لم تبقَ في الإطار الداخلي، بل تحوّلت سريعًا إلى قرارات رسمية نُشرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إنهاء مهام 3 كتّاب عامين في ولايات مختلفة
في خطوة تؤكد جدية الحكومة في إعادة تنظيم الهياكل المحلية، تم الإعلان رسميًا عن إنهاء مهام ثلاثة كتّاب عامين في بلديات من ثلاث ولايات مختلفة، وهم من أبرز الإطارات المكلّفين بالتسيير الإداري الداخلي.
📍 البلديات والرتب المعنية بالقرارات:
- بلدية الرديف – ولاية قفصة
▪ منصف عباسي – كاتب عام - بلدية جندوبة – ولاية جندوبة
▪ هدى الدبوسي – كاتبة عامة - بلدية الطويرف – ولاية الكاف
▪ نور الدين عرابي – كاتب عام
يمثل الكتّاب العامون العمود الفقري في تسيير الشؤون اليومية للبلديات، وهو ما يجعل هذه القرارات من أهم الإجراءات المتخذة في هذا الملف.
نحو مرحلة جديدة من الصرامة والتقييم المستمر
تعكس هذه القرارات اتجاهاً واضحاً نحو تعزيز الرقابة وإعادة ترتيب البيت الداخلي للبلديات، في ظل التزام رسمي بإصلاح المنظومة الإدارية من الداخل. كما تشير إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع القادمة، خاصة في المناطق التي تشكو من ضعف الخدمات أو سوء التسيير.
