بعد جدل طويل… جوهر بن مبارك يتخذ قرارًا مهمًا..
خطوة مفاجئة من جوهر بن مبارك… القرار يُكشف.
أنهى السجين السياسي جوهر بن مبارك إضراب الجوع الذي استمر 33 يومًا، في قرار وصفته عائلته بأنّه “محسوب” وجاء بعد مشاورات داخل السجن ومع رفاقه المشمولين في القضية نفسها. وقد أكّد والده، عز الدين الحزقي، عقب زيارة أجراها له صباح الاثنين 1 ديسمبر 2025، أنّ ابنه اتخذ هذه الخطوة بعد نقاشات مطوّلة مع بقية الموقوفين، وبعد تقييم للوضع العام داخل وخارج المؤسسة السجنية.
تضامن مع الموقوفين في قضية التآمر
ووفق ما نقله الحزقي، فإنّ تعليق الإضراب جاء تضامنًا مع رموز القضية المعروفة إعلاميًا بـ“ملف التآمر”، على غرار شيماء عيسى ونجيب الشابي والعياشي الهمامي. ويبدو أن الرسالة التي أراد بن مبارك توجيهها تتمحور حول ضرورة توحيد الجهود بين جميع الملاحقين في هذا الملف، خصوصًا بعد صدور الأحكام الأخيرة التي أعادت إشعال الجدل القانوني والسياسي.
دعوة لتوسيع المسار الاحتجاجي
وفي رسالة موجّهة إلى خارج أسوار السجن، شدّد بن مبارك على ضرورة الحفاظ على وتيرة التحرّكات الميدانية وتوسيع رقعتها، معتبرًا أن الضغط الشعبي يبقى عاملًا أساسيًا في مواجهة المسار القضائي الذي يرى أنه “غير منصف”. وشدّد على أهمية تجاوز الخلافات الداخلية داخل الطيف المعارض، والانتقال إلى تحركات أكثر تنظيمًا وفاعلية.
خلفيات الإضراب وسبب دخوله
وكان بن مبارك قد بدأ إضرابه قبل أكثر من شهر، احتجاجًا على منعه — مع بقية الموقوفين — من حضور جلسات المحاكمة المتعلقة بالملف. واعتبر هذا القرار سابقة خطيرة، وفق تعبير عائلته ومحامي الدفاع، لأنه يمسّ أحد أبرز أركان المحاكمة العادلة، وهو حق المتهم في الدفاع المباشر أمام القاضي.
السياق السياسي المحيط بالملف
يأتي تعليق الإضراب في ظرف سياسي متقلّب، تزداد فيه حدّة التوتر بين السلطة والمعارضة، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات واسعة حول استقلالية القضاء ومسار المحاسبة. ويمثّل موقف بن مبارك — رغم قساوة الإضراب — محاولة لإعادة توجيه بوصلة الضغط نحو الشارع، باعتباره الفضاء الوحيد القادر على فرض توازنات جديدة، وفق رؤية الموقوفين.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
الخطوة التي أقدم عليها جوهر بن مبارك لا يمكن قراءتها فقط باعتبارها قرارًا صحّيًا أو إنسانيًا، بل هي مناورة سياسية تُعيد ترتيب أولويات المعارضة داخل السجون وخارجها. فتعليق الإضراب بعد أكثر من شهر، وفي هذا التوقيت تحديدًا، يكشف رغبة واضحة في إبقاء الملف حيًا دون خسائر جسدية قد تغيّر من مجرى الأحداث.
كما تشير هذه الخطوة إلى قناعة متزايدة لدى الموقوفين بأن المعركة القانونية بلغت سقفها، وأن الرهان أصبح اليوم على التعبئة الشارعية وعلى استنهاض القوى المدنية من جديد. وفي ظل مشهد سياسي تغلب عليه الضبابية، يبدو أنّ ملف “قضية التآمر” سيظل عاملًا مؤثرًا في الأسابيع المقبلة، سواء على مستوى الاحتجاجات أو على مستوى العلاقة بين مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين.
📌 المصدر
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
