عاجل: قيس سعيّد يُصدر عفوًا رئاسيًا يشمل هؤلاء ..
بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة عشرة لعيد ثورة 17 ديسمبر، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن إصدار عفو رئاسي شمل الإفراج عن 2014 سجينًا، إلى جانب الترفيع في عدد المنتفعين بالسراح الشرطي ليشمل 674 سجينًا إضافيًا، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول فلسفة العقوبة، وأبعاد القرار في هذا التوقيت الرمزي.
قرار سيادي في توقيت رمزي
يأتي هذا العفو الرئاسي في سياق احتفالي يرتبط مباشرة بمسار 17 ديسمبر، الذي تحرص رئاسة الجمهورية على اعتباره لحظة تأسيسية لمسار سياسي واجتماعي جديد. اختيار هذا الموعد لا يبدو معزولًا عن الرغبة في إضفاء بعد إنساني واجتماعي على المناسبة، عبر تمكين آلاف العائلات من لمّ الشمل، وتخفيف الضغط داخل المؤسسات السجنية.
أرقام لافتة ورسائل متعددة
شمول أكثر من ألفي سجين بالعفو، إضافة إلى مئات المنتفعين بالسراح الشرطي، يعكس توجّهًا واضحًا نحو اعتماد آليات قانونية لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وتحقيق نوع من التوازن بين مقتضيات الردع ومتطلبات الإدماج الاجتماعي. كما يحمل القرار رسالة سياسية مفادها أن الدولة، رغم تشددها في تطبيق القانون، تظل منفتحة على الحلول الإنسانية في المناسبات الوطنية الكبرى.
الإطار القانوني والبعد التنفيذي
العفو الرئاسي يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخوّلة لرئيس الجمهورية، ويتم وفق معايير تضبطها مصالح وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، مع مراعاة طبيعة الجرائم، ومدى استيفاء الشروط القانونية، والسلوك داخل المؤسسات السجنية. أما السراح الشرطي، فيُعد آلية إصلاحية تهدف إلى إعادة إدماج السجين تدريجيًا في المجتمع تحت رقابة قانونية.
انعكاسات اجتماعية منتظرة
من المنتظر أن يخلّف هذا القرار ارتياحًا واسعًا لدى العائلات المعنية، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. كما يُعوّل على أن يساهم في منح المنتفعين فرصة جديدة لإعادة بناء مسارهم الشخصي والمهني، شريطة توفر المتابعة والإحاطة الاجتماعية الضرورية.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
في قراءة تحليلية، يرى فريق تحرير موقع تونس 33 أن العفو الرئاسي بمناسبة 17 ديسمبر يتجاوز بعده الإنساني المباشر، ليحمل دلالات سياسية تتقاطع مع خطاب السلطة حول “الدولة الاجتماعية” وإعادة الاعتبار لقيم العدالة والإنصاف. غير أن نجاعة هذه القرارات تبقى رهينة سياسات مرافقة، على رأسها برامج الإدماج، ومكافحة العود، وتطوير المنظومة السجنية بما يضمن التوازن بين الأمن والحقوق. فالعفو، في حد ذاته، خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى رؤية شاملة حتى لا يتحول إلى إجراء ظرفي مرتبط بالمناسبات فقط.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: بلاغ رئاسة الجمهورية
