أكدت وزارة الداخلية أن تسوية وضعية الأعوان العاملين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة ستتم وفق مبدأ التناظر، مع إتاحة الفرصة للأعوان لمواصلة مهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية، وذلك ضمن الاعتمادات المالية المتوفرة. ويأتي هذا التوضيح في سياق استفسارات عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حول مصير هؤلاء الأعوان مع اقتراب انتهاء عقودهم.
تنسيق وثيق مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية
في رد كتابي وجهته الوزارة للنواب، أوضحت الداخلية أنها قامت بـ التنسيق المكثف مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، لضمان معالجة وضعية الأعوان بطريقة قانونية ومنهجية. وتركز هذا التنسيق على إيجاد آليات تتيح تجديد العقود أو تحويلها إلى انتداب وقتي مع فتح إمكانية الترسيم لاحقًا، بما يضمن الاستمرارية في تقديم الخدمات البلدية دون تعطيل المشاريع المحلية.
مبدأ التناظر: قاعدة أساسية للانتداب
أشارت الوزارة إلى أن الرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية أكد على ضرورة اعتماد مبدأ التناظر في الانتداب، وهو ما يعني أن جميع الأعوان المستوفين للشروط يجب أن يكون لهم نفس الفرص في الانتداب، دون أي تحيّز أو استثناء. ويتيح هذا الإجراء تطبيق معايير المساواة والشفافية والجدارة، وهي معايير أساسية لضمان نزاهة العملية التوظيفية في القطاع البلدي.
كما أوضحت الداخلية أنه يمكن للأعوان مواصلة مهامهم المتعاقد عليها لسنة إضافية ضمن حدود الاعتمادات المالية المتاحة، عبر البرنامج الخصوصي الممتد حتى سنة 2026، مما يوفر استقرارًا نسبيًا للبلديات التي تعتمد على هؤلاء الأعوان في إنجاز مشاريعها الحيوية.
انعكاسات تسوية الوضعية على البلديات
تحليل الوضع الحالي يظهر أن البلديات التي استفادت من البرنامج الخصوصي تواجه تحديات مالية وإدارية بسبب اعتمادها على عقود قصيرة الأمد. ومع اقتراب انتهاء العقود، أصبح من الضروري إيجاد حلول لضمان استمرارية الخدمات البلدية، مثل جمع النفايات، الصيانة، الخدمات الاجتماعية، ودعم البنية التحتية.
من هذا المنظور، فإن اعتماد مبدأ التناظر وتجديد العقود مؤقتًا يساهم في تخفيف الضغط على البلديات، ويضمن استمرار المشاريع، خصوصًا في البلديات حديثة الإحداث التي تواجه صعوبات في جذب الموارد البشرية المؤهلة. كما أن هذه الخطوة قد تكون فرصة للوزارة لإعادة هيكلة الكوادر البشرية في البلديات بشكل أكثر فاعلية وشفافية.
التعليمات الموجهة للولاة
أكدت وزارة الداخلية أنه تم توجيه تعليمات مباشرة للولاة لتعميم هذا الإجراء على البلديات المعنية، مع مراقبة تطبيقه وفق الرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية. هذا التمشي يعكس رغبة الوزارة في توحيد الإجراءات بين البلديات، وتجنب أي تفاوت أو خلل في الانتداب قد يؤثر على تقديم الخدمات العامة.
ويشير هذا التنظيم إلى اهتمام الدولة بضمان تكافؤ الفرص بين البلديات، سواء في المدن الكبرى أو البلديات الجديدة ذات الموارد المحدودة، بما يعزز النزاهة في القطاع البلدي ويحد من الممارسات غير العادلة في التوظيف المؤقت.
فرص الترسيم المستقبلية
من أهم النقاط التي ركزت عليها الوزارة هي فتح آفاق الترسيم للأعوان لاحقًا، ما يوفر دافعًا إضافيًا لهم للاستمرار في تقديم خدماتهم بكفاءة. وقد يشكل هذا الترسيم حافزًا لتحفيز الأعوان المميزين على الاستثمار في تطوير مهاراتهم المهنية، بما يخدم مصلحة البلديات ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أن هذا التمشي يُمكّن من إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية على البلديات بطريقة أكثر عدالة، بحيث يتم دعم البلديات الأقل قدرة على استقطاب الكفاءات، ويُعزز من الاستقرار الإداري المحلي على المدى الطويل.
تحليل ختامي: خطوة نحو تطوير الإدارة المحلية
يمكن القول إن قرار وزارة الداخلية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الموارد البشرية بالبلديات، مع ضمان العدالة والشفافية في الانتداب. وتكمن أهميته في أن تسوية وضعية الأعوان ليست مجرد مسألة إدارية، بل عامل مؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي نجاح المشاريع البلدية، خصوصًا في البلديات المحدثة.
كما يعكس هذا التمشي رغبة الدولة في دمج الاستمرارية الإدارية مع الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية للوظيفة العمومية، وهو ما يعزز الثقة في الجهاز الإداري المحلي ويحد من الاحتجاجات أو النزاعات المتعلقة بالتوظيف المؤقت.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: بلاغ رسمي للوزارة (وزارة الداخلية التونسية)
