المشيشي يحذر: تونس على أعتاب سيناريو خطير..

قال رئيس الحكومة التونسية الأسبق، هشام المشيشي, إن البلاد تواجه مرحلة حرجة قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي شامل، مع غياب أي مقاربات عملية للتعامل مع الأزمات المتفاقمة. ودعا المشيشي في حديثه لقناة الجزيرة مباشر من باريس إلى توافق وطني شامل بين القوى السياسية التي تؤمن بالديمقراطية والحرية، لمواجهة ما وصفه بـ”العبث السياسي”، والإعداد لما بعد مرحلة حكم الرئيس قيس سعيّد.

وأوضح المشيشي أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية متدهورة بشكل كبير، مشيراً إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، تفاقم البطالة، والإهمال في معالجة الأزمات البيئية، مع غياب مؤسسات قادرة على تقديم حلول فعالة لمشاكل وصفها بـ”المركبة والمعقدة”.

استمرار الوضع الراهن وخطورته على البلاد

حذر المشيشي من أن استمرار النهج السياسي الحالي دون توافق وطني واسع سيؤدي تونس إلى نتائج كارثية، معتبرًا أن البلاد إما على حافة الانهيار أو دخلته فعليًا. وأكد أن الوضع الراهن يعكس حكمًا فرديًا لا يعترف بالتعددية ولا بدور المؤسسات الفاعلة، ما يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويضعف الثقة في الدولة.

التجربة الديمقراطية بين الانهيار والإجهاض

وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن التجربة الديمقراطية التي انطلقت بعد ثورة 2011 تعرضت للإجهاض في 25 يوليو 2021، واصفاً ذلك بـ”انقلاب مكتمل الأركان” أعاد تونس إلى مرحلة ما قبل الدولة الحديثة، وأطاح بالمكتسبات السياسية والدستورية والقانونية التي تحققت بعد الثورة.

وأوضح أن خروجه من رئاسة الحكومة لم يكن طوعياً، بل جاء بعد استخدام وسائل قسرية من قبل الرئيس سعيد، شملت نشر الدبابات أمام البرلمان ومقر الحكومة، وإغلاق المؤسسات السياسية، وإخضاعه للإقامة الجبرية لمدة أربعة أشهر داخل منزله.

إجراءات خارجة عن الدستور

كشف المشيشي أنه خلال اجتماع مباشر مع الرئيس سعيد، اعتبر أن الإجراءات التي كان يعتزم تنفيذها تتجاوز صلاحياته الدستورية، حيث لا يخول الدستور رئيس الجمهورية حل البرلمان أو تعطيل عمل الحكومة أو اللجوء إلى القوة العسكرية لإغلاق المؤسسات.

وأضاف أن الرد كان متشنجًا وغاضبًا، مشيراً إلى إشارات عن “الدماء والمؤامرات”، ما يعكس التوتر الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية آنذاك.

ملاحقات قضائية واستهداف الخصوم

أوضح المشيشي أن خلال فترة الإقامة الجبرية تلقى استدعاءات أمنية في قضايا وصفها بالمفبركة، مشيراً إلى أن الهدف كان إعداد ملفات قضائية لتصفية الخصوم السياسيين.

ورغم رفع الإقامة الجبرية والسماح له بالسفر لاحقاً، إلا أنه واجه ملاحقات قضائية وعقوبات شديدة، تصل إلى عشرات السنين في تهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

محاكمات فلكلورية واستبعاد المعارضة

وانتقد المشيشي ما وصفه بـ المحاكمات الفلكلورية التي تستهدف السياسيين والمعارضين، مؤكداً أن الهدف منها هو إقصاء الشخصيات السياسية ذات الوزن وإفراغ الساحة من أي معارضة محتملة.

وأكد أنه لم يدّع يوماً أنه كان مناضلاً أو رمزاً للثورة، بل هو ابن الدولة وعمل لأكثر من 25 عامًا في مؤسساتها، مع التنويه بعدم وجود أي ارتباط تنظيمي أو سياسي بحركة النهضة، وأنه عمل مع مختلف القوى السياسية وفق نتائج الانتخابات.

إدارة الرئيس سعيد والتهديد للمؤسسات

انتقد المشيشي بشدة أسلوب إدارة الرئيس سعيد للشأن العام، وقال إن الرئيس لا يستمع إلا إلى نفسه، ويرفض الحوار أو التنسيق السياسي، كما لا يعترف بأي هياكل وسيطة بين السلطة والمجتمع، محذراً من أن هذا النهج يهدد مؤسسات الدولة واستقرارها بشكل مباشر.

الوضع السياسي والمعارضة

وأعرب المشيشيشي عن أسفه للوضع الراهن، مشيراً إلى أن أغلب الطبقة السياسية إما في السجون أو في المنافي، في مشهد وصفه بـ”غير الطبيعي”. كما تساءل عن جدوى عشرات قضايا “التآمر” المرفوعة ضد المعارضين، مشيراً إلى عدد كبير من النساء السياسيات والناشطات الحقوقيات اللواتي سُجنّ مؤخرًا.

وشدد على أن التونسيين الذين ثاروا من أجل الحرية والكرامة يواجهون اليوم واقعًا مختلفًا عن تطلعاتهم، داعياً إلى اصطفاف وطني شامل لإعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الانهيار.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: مقابلة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي مع قناة الجزيرة مباشر