خبر مفرح: إعفاء كامل من معلوم الجولان لفائدة هذه الفئات..

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مسائية عُقدت يوم الثلاثاء، على جملة من الفصول الإضافية الجديدة ضمن إطار مناقشة مشاريع القوانين المعروضة، في خطوة تعكس توجّهًا نحو التخفيف من الأعباء المالية المتراكمة على المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتواصلة.

ويأتي هذا القرار في سياق محاولات البرلمان إيجاد حلول عملية لعدد من الملفات العالقة التي تمسّ الحياة اليومية للتونسيين، وعلى رأسها المعاليم الجبائية المرتبطة بامتلاك السيارات.

الفصل 85: إعفاء من ديون الجولان لثلاث سنوات

ومن بين أبرز الفصول التي نالت المصادقة، يبرز الفصل 85، الذي ينصّ على إعفاء مالكي السيارات من دفع معلوم الجولان المتخلّد بذمّتهم عن سنوات 2022 و2023 و2024، وهو إجراء اعتبره متابعون خطوة استثنائية تهدف إلى تسوية وضعيات جبائية ظلت معلّقة لسنوات.

ويشمل هذا الإعفاء فئة واسعة من المواطنين، سواء المقيمين داخل تونس أو التونسيين المقيمين بالخارج عند عودتهم إلى أرض الوطن، وهو ما يمنح القرار بعدًا اجتماعيًا يتجاوز الإطار الجبائي الصرف.

شرط أساسي للانتفاع بالإعفاء

ورغم الطابع الإيجابي لهذا الإجراء، فإن الانتفاع به يبقى مشروطًا، إذ يشترط الفصل المعني تسوية معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنتي 2025 و2026.

ويهدف هذا الشرط، وفق قراءات برلمانية، إلى تحقيق توازن بين التخفيف على المواطنين من جهة، وضمان استمرارية موارد الدولة من جهة أخرى، خاصة في ظل الحاجة الملحّة لتمويل الميزانية العامة.

قراءة في نتائج التصويت داخل البرلمان

وقد حظي الفصل 85 بموافقة 67 نائبًا، مقابل 19 نائبًا عارضوا المقترح، فيما اختار 9 نواب التحفّظ، وهو ما يعكس تباينًا في المواقف داخل المؤسسة التشريعية.

ويرى محللون أن هذا التفاوت في التصويت يعكس جدلًا قائمًا حول كلفة الإعفاءات الجبائية على مالية الدولة، في مقابل الحاجة الاجتماعية لتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة التي تضرّرت بشكل واضح من ارتفاع كلفة المعيشة.

أبعاد اقتصادية واجتماعية للقرار

من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تشجيع عدد من مالكي السيارات على تسوية وضعياتهم الجبائية، بدل مواصلة التهرّب أو التعطيل، وهو ما قد يوفر للدولة موارد إضافية على المدى القريب.

أما اجتماعيًا، فيُنظر إلى الإعفاء كرسالة تهدئة موجهة إلى المواطنين، مفادها أن السلطة التشريعية واعية بثقل الالتزامات الجبائية المتراكمة، وتسعى إلى إيجاد حلول واقعية بدل الاكتفاء بالإجراءات الزجرية.

هل يمهّد القرار لإجراءات مماثلة؟

يثير تمرير الفصل 85 تساؤلات حول إمكانية اعتماد مقاربة مماثلة في ملفات جبائية أخرى، خاصة تلك المرتبطة بخطايا التأخير والمعاليم المتراكمة، في ظل وضع اقتصادي دقيق يتطلب حلولًا استثنائية.

ويرى متابعون أن نجاح هذا الإجراء سيبقى مرتبطًا بمدى وضوح آليات التطبيق وسرعة تنفيذها، إضافة إلى حسن التواصل مع المواطنين لتفادي الالتباس أو سوء الفهم.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب