قضايا فساد خطيرة: القضاء يُصدر قرارات عاجلة ضد عدد من الإطارات السامية في الدولة ..

في تطور جديد يتعلق بقضايا الفساد في القطاع الطاقي، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، رفض مطلب الإفراج عن ثلاثة مسؤولين سابقين، من بينهم مدير عام سابق لإحدى المؤسسات البترولية العمومية، وتأجيل جلسة محاكمتهم إلى 30 ماي الجاري، وذلك وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.

تفاصيل القضية

جاء هذا القرار عقب إحالة دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس هؤلاء المسؤولين الثلاثة في حالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية، بعد أن وُجهت إليهم تهم خطيرة تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية، إلى جانب شبهات فساد مالي وإداري.

وتتعلق القضية بصفقة تخص مشروع تنقيب عن النفط والغاز بأحد حقول الجنوب التونسي، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى وجود إخلالات كبيرة في التصرّف المالي والإداري قد تكون كبدت الدولة خسائر ضخمة.

خلفية الملف

تشير معطيات سابقة إلى أن المؤسسة المعنية كانت قد أبرمت صفقات بمبالغ ضخمة في إطار مشاريع التنقيب، لكن الرقابة اللاحقة كشفت عن تجاوزات وعمليات صرف مشبوهة لا تتماشى مع الضوابط القانونية، ما دفع القضاء إلى فتح تحقيق موسّع شمل عدّة أطراف مسؤولة.

السياق العام

تأتي هذه القضية في سياق وطني متزايد لمكافحة الفساد، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الطاقة، التي كانت طوال سنوات عرضة لاتهامات متكررة بسوء التصرف وغياب الشفافية. ويؤكد متابعون أن هذه المحاكمات قد تكون محورية في إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.

الجلسة المقبلة

من المنتظر أن تشهد جلسة 30 ماي 2025 تطورات مهمة في القضية، حيث يُتوقع أن يتم عرض تقارير فنية ومحاسباتية تدعم أو تدحض التهم الموجهة، وسط ترقب واسع من الرأي العام، خاصة في ظل تشديد السلطات على محاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام.