رئيس الجمهورية يتحرّك بشأن ملف الانتدابات: تعليمات صارمة تصدر رسمياً ..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر الإثنين 26 ماي 2025، كلًّا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، وذلك خلال جلسة انعقدت بقصر قرطاج لمناقشة مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

التوازن المالي واستقلالية القرار

وخلال اللقاء، شدّد رئيس الدولة على أهمية الحفاظ على الاستقلالية المالية لتونس، داعيًا إلى تجنب الخيارات التقليدية في تمويل الميزانية. وأكّد أن السياسة المالية يجب أن تُبنى على رؤية وطنية خالصة تراعي الأبعاد الاجتماعية، مع الابتعاد عن الحلول التي أثقلت كاهل الشعب التونسي بديون لم يستفد منها.

وأوضح سعيّد أن الشعب التونسي ما زال يتحمّل أعباء قروض سابقة لم تُستثمر لصالحه، بل تحوّلت إلى التزامات مالية تثقل الميزانية العامة، داعيًا إلى اعتماد خيارات اقتصادية بديلة ومستدامة تراعي المصلحة العامة.

انتدابات وتسوية أوضاع اجتماعية

وفي هذا السياق، عبّر رئيس الجمهورية عن رغبته في فتح باب الانتدابات في عدد من القطاعات الحيوية، مع تسوية الملفات الاجتماعية العالقة الناتجة عن سياسات التهميش السابقة. واعتبر أن الوقت قد حان لوضع حد لواقع الإقصاء وإرساء عدالة اجتماعية حقيقية تستجيب لتطلعات المواطنين.

مكافحة البيروقراطية ومساءلة المقصرين

كما خصّص جزءًا من الاجتماع لموضوع الإصلاح الإداري، مشددًا على ضرورة فرض الانضباط داخل الإدارة التونسية ومساءلة كل من يثبت تقاعسه أو تسببه في تعطيل مصالح المواطنين. ودعا إلى تفكيك ما وصفه بـ”الدولة العميقة” التي تختبئ خلف البيروقراطية، وتُعطّل مسار التنمية والتغيير.

وأكد سعيّد أن تونس لا تعترف سوى بدولة واحدة هي الدولة الشرعية التي اختارها الشعب بإرادته الحرة، داعيًا إلى القطع النهائي مع كل أشكال التلاعب الإداري والسياسي التي تحول دون تقدم البلاد.