عاجل: إعفاءات بالجملة بقرار وزاري رسمي.. وهذه قائمة المعنيين

في خطوة لافتة ضمن حركة تغييرات إدارية وقضائية، أصدرت وزيرة العدل قرارًا مؤرخًا في 27 جوان 2025، نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 8 جويلية 2025، يقضي بـإنهاء مهام عدد من الإطارات القضائية والإدارية في عدة محاكم وهياكل تابعة لوزارة العدل.

التفاصيل الكاملة للمُعفيين من مهامهم:

🔸 فاطمة عبيد
الصفة: متصرف رئيس كتابة محكمة
المهام المنهية: كاهية مدير بمكتب الشؤون القانونية والنزاعات – وزارة العدل
تاريخ النفاذ: 6 مارس 2025

🔸 نصر الحناشي
الصفة: متصرف رئيس
المهام المنهية: مدير الإعلامية – الإدارة العامة للإعلامية
تاريخ النفاذ: 18 مارس 2025

🔸 عماد بوصالي
الصفة: مستشار كتابة محكمة
المهام المنهية: رئيس كتابة المحكمة الابتدائية ببنقردان
تاريخ النفاذ: 13 جانفي 2025

🔸 كمال علويني
الصفة: متصرف مستشار كتابة محكمة
المهام المنهية: رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التعليم والأساليب – المحكمة الابتدائية بالقصرين
تاريخ النفاذ: 2 جانفي 2025

🔸 سارة بن أحمد
الصفة: متصرف مستشار كتابة محكمة
المهام المنهية: رئيس كتابة المحكمة الابتدائية بزغوان
تاريخ النفاذ: 24 أفريل 2025

🔸 عمر رابحي
الصفة: متصرف مستشار كتابة محكمة
المهام المنهية: رئيس كتابة مساعد – مشرف على مكتب الإجراءات القضائية بمحكمة الاستئناف بالقيروان
تاريخ النفاذ: 27 أفريل 2020

🔸 رمزي الطاهري
الصفة: متصرف مستشار كتابة محكمة
المهام المنهية: رئيس كتابة مساعد – مشرف على مكتب الشؤون العامة بالمحكمة العقارية بتونس
تاريخ النفاذ: 26 ديسمبر 2023

خلفيات القرار

يأتي هذا القرار في سياق ما يبدو أنه مراجعة شاملة لتركيبة الإطارات العليا بوزارة العدل، ربما ضمن توجه لإعادة هيكلة بعض المصالح أو تقييم للأداء الوظيفي في إطار تعزيز الحوكمة وتحسين سير المرفق القضائي.

ورغم عدم تقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذه الإعفاءات، فإن توقيت النشر والتواريخ القديمة للنفاذ تشير إلى أن هذه التغييرات قد تكون نتيجة مراجعات سابقة أو ملفات تدقيق إداري داخلي.