بقرار رسمي: إعفاء مسؤولة بارزة من مهامها ومصادر تكشف الأسباب..

في خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاح الإداري الذي تتبعه وزارة التربية، صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 10 أكتوبر 2025 قرار وزاري يقضي بإنهاء مهام إحدى المسؤولات بديوان الخدمات المدرسية.

القرار، الممضى من طرف وزير التربية، نصّ على إنهاء تكليف السيدة لطيفة المباركي، القيم العام رئيس فوق الرتبة، من مهامها على رأس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، وذلك ابتداءً من 1 أكتوبر 2025.

هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من التحويرات الإدارية التي تشهدها الوزارة استعدادًا للمرحلة القادمة من الإصلاح التربوي والتنظيم الهيكلي، في محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتحديث آليات التصرّف في مختلف المندوبيات والهياكل الجهوية.

🔹 خلفيات القرار: تجديد الكفاءات وتعزيز الحوكمة

وفق مصادر من داخل الوزارة، يندرج القرار ضمن مراجعة شاملة لمهام المسؤولين الجهويين والمحليين في ديوان الخدمات المدرسية، بهدف تطوير جودة الخدمات وتحسين الأداء الإداري.
ويُنتظر أن يتم تعيين مسؤول جديد على رأس الوحدة في الأيام القادمة، في إطار سياسة التداول على المسؤوليات التي تسعى الوزارة لتكريسها.

تأتي هذه الخطوة أيضًا بعد ملاحظات رفعتها لجان المراقبة الداخلية حول ضرورة تحسين نسق الخدمات اللوجستية وخاصة في مجالات الإطعام والنقل المدرسي والصيانة، وهي ملفات تعتبرها الوزارة ذات أولوية في المرحلة القادمة.

🔹 ديوان الخدمات المدرسية: محور أساسي في الإصلاح التربوي

يُعدّ ديوان الخدمات المدرسية من أهم الهياكل التابعة لوزارة التربية، إذ يشرف على الإطعام والنقل المدرسيين، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تضمن سير الحياة اليومية داخل المؤسسات التربوية.
ويؤدي الديوان دورًا محوريًا في مكافحة الانقطاع المدرسي من خلال توفير خدمات النقل للتلاميذ في المناطق الريفية والنائية.
وتشير المعطيات إلى أن الوزارة بصدد مراجعة منظومة التصرّف في الموارد البشرية والمالية داخل الديوان، بما يضمن ترشيد النفقات وتحسين مردودية الأداء.

🔹 إصلاح شامل يطال الهياكل الجهوية

وزارة التربية كانت قد أعلنت، منذ مطلع العام الدراسي الحالي، عن نية تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في مختلف الإدارات الجهوية، بهدف تحسين الحوكمة والتصرّف الرشيد في الموارد.
وتُعد ولايات سوسة وصفاقس وتونس الكبرى من بين المناطق التي ستشهد إعادة هيكلة جزئية في مستوى الخدمات المدرسية.

كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تستهدف الأشخاص بقدر ما تهدف إلى إعادة توزيع الكفاءات وفق معايير النجاعة والتخصص، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مجال الإصلاح التربوي الشامل.

🔹 قرارات مماثلة خلال الأشهر الأخيرة

جدير بالذكر أن وزارة التربية نشرت خلال الأشهر الماضية سلسلة من القرارات المشابهة تتعلق بإنهاء مهام أو نقل عدد من رؤساء الوحدات والإدارات الجهوية، في إطار تجديد الهياكل وتدوير الإطارات التسييرية.
ويأتي ذلك في سياق تحقيق توازن إداري بين مختلف الجهات وضمان استمرار الخدمات العمومية التعليمية بنفس الكفاءة في جميع الولايات.

🔹 الشفافية عبر الرائد الرسمي

يُذكر أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يُعتبر المرجع القانوني الأول لنشر القرارات الحكومية، بما في ذلك التعيينات والإعفاءات في سلك الوظيفة العمومية.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على النص الكامل للقرار الوزاري عبر الموقع الرسمي للرائد الرسمي ضمن العدد 88 المؤرخ في 10 أكتوبر 2025.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33