عاجل/ تحرّك رسمي : قرارات عاجلة بتجميد الأرصدة المالية والممتلكات لعشرات الأشخاص..
تونس: قرارات جديدة تُجمّد أموال وأرصدة عشرات الأشخاص… الوثائق الرسمية تكشف التفاصيل!
في عددها 92 الصادر يوم 9 أكتوبر 2025، نشرت الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارًا جديدًا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يقضي بتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية تخص عددًا من الأشخاص، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ويُعد هذا القرار، الذي شمل الأعداد من 229 إلى 238، جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها السلطات التونسية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعزيز الرقابة المالية داخل البلاد.
🔹 قرارات تشمل عشرات الأسماء
وفق ما ورد في الرائد الرسمي، شملت قرارات اللجنة تجديد تجميد الأرصدة البنكية والموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص المعنيين، مع تمديد فترة التجميد بداية من تاريخ نشر القرار ولمدة ستة أشهر جديدة. وتؤكد اللجنة أنّ هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لمحاربة التمويل غير المشروع.
🔹 خلفية قانونية دقيقة وإجراءات متواصلة
تُخوّل التشريعات التونسية للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب صلاحية تجميد الأموال والممتلكات لكل من يُشتبه في ارتباطه بأنشطة إرهابية أو تمويلها، مع إمكانية التمديد في القرارات بشكل دوري. ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تهدف إلى مراقبة التحركات المالية المشبوهة وضمان التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والرقابية.
كما يُعدّ هذا الإجراء تطبيقًا مباشرًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تراقب مدى التزام الدول بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
🔹 أهمية القرار في السياق الوطني والدولي
يأتي تجديد تجميد الأموال في مرحلة حساسة تشهد فيها تونس تدقيقًا متزايدًا من الهيئات الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب. ويُعتبر هذا القرار رسالة سياسية ومالية مفادها أنّ الدولة التونسية تواصل التزامها الكامل بتوصيات الشفافية المالية والرقابة على المعاملات البنكية.
كما يرى خبراء في الشأن المالي أنّ مثل هذه الإجراءات تُسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في النظام البنكي التونسي، وتحدّ من احتمالات تصنيف البلاد في قوائم المراقبة الخاصة بالتمويلات المشبوهة.
🔹 نحو حوكمة مالية أكثر صرامة
تؤكد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل مناسبة أنّ تجميد الأموال ليس إجراءً عقابياً بقدر ما هو أداة وقائية تهدف إلى حماية المنظومة المالية والاقتصادية من الاستغلال من قبل شبكات تمويل الإرهاب. ومع تواصل الجهود الحكومية لتحديث القوانين وتفعيل الرقابة البنكية، يبدو أنّ تونس تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ ثقافة الحوكمة المالية وضمان بيئة اقتصادية أكثر شفافية وأمانًا.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
