بالفيديو: ألفة الحامدي تعزل رئيسة الحكومة وتتوعد قيس سعيّد بخطوات صارمة..

أثارت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، جدلاً واسعًا بعد أن أعلنت عن ما وصفته بـ”إجراءات دستورية وتنفيذية” تستهدف مؤسسات الدولة، رغم غياب أي صفة رسمية تخوّلها ممارسة مثل هذه الصلاحيات.

قرارات مثيرة للجدل

الحامدي أعلنت بشكل مفاجئ عن “إقالة” رئيسة الحكومة ووزير الدفاع، قبل أن تكشف عن ما سمّته “إعلانًا دستوريًا” يتضمن إعادة هيكلة أجهزة الأمن والدفاع، إلى جانب الإعلان عن تكوين “المجلس الوطني للأمن” الذي قالت إنه سيضم شخصيات عسكرية وسياسية.

حجج مثيرة للتساؤل

في بيانها الصادر الاثنين 1 سبتمبر 2025، تحدثت الحامدي عن “فراغ قانوني ودستوري” يهدد مؤسسات الدولة، معتبرة أن تدخلها يأتي لإنقاذ البلاد من الانهيار. واستندت في تبريراتها إلى ما وصفته بـ”إخفاقات أمنية ودبلوماسية”، بينها تصريحات أمريكية عن ضعف حماية البعثات الأجنبية، ومراسلات من الكونغرس بشأن تمويل المؤسسة العسكرية.

ردود الشارع والمراقبين

هذه الخطوات، التي بدت وكأنها قرارات رئاسية، سرعان ما أثارت موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا وأن صاحبتها لا تشغل أي موقع رسمي. بعض المحللين اعتبروا أن تصريحاتها تكشف عن أزمة في الخطاب السياسي، فيما رأى آخرون أنها مجرد محاولة للفت الأنظار.

سؤال مفتوح

أمام هذا الجدل، يظل التساؤل قائمًا: هل ما تقوم به الحامدي يدخل في إطار حرية التعبير السياسي، أم أن حجم الخطوات المعلنة يستوجب تدخلًا قضائيًا لتحديد المسؤوليات القانونية وحدود المشهد السياسي؟