عاجل/ بأمر رئاسي: عملية أمنية نوعية تُسفر عن إيقافات هامة..
في واحدة من أكبر العمليات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح وحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها في تفكيك شبكة دولية خطيرة متورطة في تهريب الممنوعات عبر الأراضي التونسية. العملية جاءت بعد عمل استعلامي دقيق، كشف حجم التنظيم وتعقّد أساليبه اللوجستية.
تفاصيل المحجوزات: ممنوعات وأدوات متطورة
وفق البلاغ الرسمي، أسفرت العملية عن حجز 2942 صفيحة من الممنوعات، إلى جانب وسائل نقل متنوّعة سخّرتها الشبكة لخدمة نشاطها غير المشروع. وتشمل المحجوزات ثلاث سيارات، شاحنة، ثلاث دراجات نارية، زورقين مطاطيين وأربع مراكب صيد، وهو ما يكشف تنوع الوسائل اللوجستية المعتمدة لتأمين عمليات التهريب.
كما تم العثور على مبلغ مالي يناهز 70 ألف دينار، وكميات من الذهب، إضافة إلى أجهزة متطورة بينها هاتف من نوع “ثريا” للتواصل عبر الأقمار الصناعية، وجهاز تشويش حديث لتعطيل أي تتبّع إلكتروني، فضلًا عن سلاح ناري بحوزة عناصر الشبكة.
إيقافات بالجملة: 10 متورطين في قبضة الأمن
التحرك الأمني لم يتوقف عند حجز المعدات والمبالغ المالية، بل شمل أيضًا إيقاف 10 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة الدولية. وقد تم وضعهم على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال التحقيقات وكشف الامتدادات المحتملة للتنظيم.
قراءة في الأبعاد الأمنية
تحمل العملية أبعادًا تتجاوز مجرد ضبط ممنوعات، إذ تكشف عن شبكات منظمة عابرة للحدود تملك تمويلًا ضخمًا وخبرة في تقنيات التمويه والاتصال. وجود أجهزة تشويش ووسائل بحرية وبرية متنوّعة يعكس مستوى متقدّمًا من التخطيط والقدرة على التكيّف مع الرقابة الأمنية.
النيابة العمومية على الخط
النيابة العمومية بسوسة 1 أذنت بمواصلة الأبحاث من قبل فرقة أمنية مختصة، مع الاحتفاظ بكافة الموقوفين وحجز الوسائل المستعملة، تمهيدًا لتتبع كل الأطراف المتورطة محليًا ودوليًا.
خلاصة تحليلية
هذه العملية تمثل رسالة واضحة من الدولة التونسية بأن مكافحة شبكات الجريمة المنظمة أولوية قصوى، خاصة في ظل محاولات استغلال الموقع الجغرافي للبلاد كمنطقة عبور. غير أنّ استمرار هذه الشبكات يكشف في الوقت نفسه أن المعركة طويلة وتتطلب تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، إقليميًا ودوليًا، حتى لا تتحول تونس إلى نقطة استقرار لهذه الأنشطة الخطيرة.
فريق تحرير موقع تونس 33 – وزارة الداخلية التونسية
