عاجل: التحقيقات تكشف الجديد… وإيداع لسعد اليعقوبي السجن بتهم ثقيلة..

في تطور قضائي بارز يعيد النقاش حول العلاقة بين العمل النقابي والمسؤولية القانونية، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، بطاقتي إيداع بالسجن في حق لسعد اليعقوبي، الكاتب العام السابق لنقابة التعليم الثانوي، وشخص ثانٍ معه، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتكار والمضاربة في الأسواق، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.

⚖️ تفاصيل القضية

الملف الذي هزّ الأوساط النقابية بدأ عندما أذنت النيابة العمومية لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ باليعقوبي وشريكه بعد حجز كمية تقدّر بـ13 طناً من البطاطا داخل مخزن تابع لهما.
وبحسب المعطيات الأولية، كانت الكميات معدّة للترويج خارج المسالك القانونية، في وقت تشهد فيه السوق المحلية اضطراباً في التزويد وارتفاعاً حاداً في الأسعار.
وتتمثل التهم الموجهة إلى المعنيين في المضاربة غير المشروعة واحتكار مواد غذائية أساسية، وهي تهم تندرج ضمن قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وتمسّ مباشرة بالأمن الغذائي الوطني.

🕵️ خلفيات وتداعيات

قضية لسعد اليعقوبي اكتسبت أبعاداً سياسية ونقابية نظراً إلى مكانته السابقة في الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث يُعتبر من أبرز القيادات التي قادت احتجاجات المعلمين في السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أنّ هذه القضية تمثّل اختباراً حقيقياً لاستقلالية القضاء وقدرته على التعامل مع الملفات الحساسة دون اعتبار الانتماءات النقابية أو السياسية.
في المقابل، اعتبر بعض المقربين من اليعقوبي أنّ القضية قد تحمل أبعاداً أخرى مرتبطة بصراعات داخلية أو بتصفية حسابات قديمة داخل المشهد النقابي، وهو ما سيكشفه مسار التحقيق القضائي في قادم الأيام.

🧾 في سياق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتكار

تأتي هذه التطورات في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة التي أطلقتها السلطات التونسية منذ أشهر، في محاولة للحد من الضغوط المعيشية وغلاء الأسعار. وقد شملت الحملة عدداً من التجار والوسطاء، إضافة إلى شخصيات معروفة بتورطها في تخزين مواد غذائية بطرق غير قانونية.
ويرى خبراء الاقتصاد أنّ هذه الإجراءات وإن كانت ضرورية لضمان استقرار السوق، إلا أنها تكشف عن ثغرات عميقة في منظومة التوزيع والرقابة، تستغلها أطراف لتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك.

🔍 قراءة تحليلية

من الناحية القانونية، فإن إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في هذه المرحلة لا يعني الإدانة، بل هو إجراء تحفظي يندرج ضمن مسار التحقيق. غير أنّ الرمزية السياسية لهذه القضية تجعلها تتجاوز حدود الملف القضائي لتلامس أزمة الثقة بين النقابات والسلطة، خاصة وأنّ المتهم كان أحد أبرز الأصوات المعارضة في المشهد التربوي.
ويرى محللون أنّ الملف سيكون له انعكاسات مباشرة على صورة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يجد نفسه اليوم أمام ضرورة توضيح موقفه من سلوك بعض قياداته السابقة، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تشديد الرقابة على كل ما يتعلق بالاحتكار والفساد المالي.

في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة من تفاصيل، تبقى قضية لسعد اليعقوبي نقطة تحوّل في التعاطي مع الملفات الحساسة التي تجمع بين النفوذ النقابي والمصالح الاقتصادية، وسط تأكيدات رسمية بأنّ القضاء هو الفيصل الوحيد في تحديد المسؤوليات.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
📖 المرجع: إذاعة موزاييك + المحكمة الابتدائية ببن عروس